دال ميديا: “سنلاحقهم إلى آخر الدنيا إن لزم الأمر”… بهذه الكلمات وجه نائب قائد الشرطة السويدية ستيفان هيكتور رسالة صريحة إلى مئات المجرمين السويديين الفارين والمقيمين في الخارج، والذين تستمر أفعالهم الإجرامية في إشعال العنف داخل السويد رغم بُعدهم الجغرافي.

تشير بيانات جديدة إلى أن نحو 700 شخص متورطين في جرائم داخل السويد يعيشون حاليًا في دول مثل العراق، الإمارات، تركيا، والمغرب– وجميعهم يمثلون شخصيات رئيسية في شبكات إجرامية تشمل قضايا عنف، مخدرات، احتيال وغسيل أموال.

التحرك خارج حدود شنغن: التعاون يشتد

في تحول ملحوظ، كثّفت الشرطة السويدية جهودها الدبلوماسية والأمنية مع تلك الدول الأربعة، عبر زيارات ميدانية أجراها وفد رفيع إلى دبي وبغداد، على أن تتبعها جولات إلى أنقرة والرباط خلال الأسابيع المقبلة.

الهدف: تسريع عمليات تسليم المجرمين، وتفكيك الشبكات العابرة للحدود التي باتت تعمل من الخارج، مستفيدة من أدوات العصر الرقمي والتشفير.

الجريمة كخدمة: أوامر قتل تُرسل من تطبيق

“Crime as a service” – بهذه العبارة وصف ستيفان هيكتور النمط الجديد من الإجرام الذي تنمو جذوره في السويد، لكنه ينفّذ من الخارج.
عبر تطبيقات مشفّرة ومنصات رقمية، يقوم زعماء العصابات بإصدار أوامر بالقتل أو التفجير أو الابتزاز من فنادق فخمة على بُعد آلاف الكيلومترات.

“هذا النوع من الجريمة قد بدأ في السويد، لكننا نرى الآن أنه قد يشكّل تهديدًا حتى للدول التي يختبئ فيها هؤلاء”، يحذر هيكتور.

بين التعاون والعدالة

رغم صعوبة الحصول على تسليم المطلوبين، خاصة أصحاب الجنسيات المزدوجة، يشير هيكتور إلى تحول في الموقف الرسمي لتلك الدول، مؤكدًا أن “هؤلاء المجرمين لا يسببون المشاكل في السويد فقط، بل يجلبون الفوضى معهم إلى البلدان التي يلجأون إليها أيضًا”.

من أبرز الأمثلة على هذا التعاون، تسليم مشتبه به من الإمارات العام الماضي، يُعتقد أنه وراء مقتل مراهقين في ستوكهولم صيف 2023 – في واحدة من أبشع الجرائم التي صدمت السويد.

وبحسب إحصائيات الشرطة، فقد ارتفع عدد الموقوفين خارج منطقة شنغن من 7 إلى 29 شخصًا منذ بداية العام، مما يعكس بداية نتائج ملموسة لهذا التعاون الجديد.

المصدر: SVT