دال ميديا: بعد سنوات من تصاعد العنف، وتفجّر القنابل، وجرائم إطلاق النار في الشوارع، تستعد السويد لتطبيق أشدّ إصلاح قانوني تشهده منذ عقود. بحسب ما علمت به SVT، فإن تقرير “لجنة إصلاح العقوبات” التي عملت بسرية على مدار عامين، يتضمن اقتراحات بتغليظ العقوبات على أكثر من 50 جريمة – منها القتل، الاغتصاب، والانتماء للعصابات.

الخميس، يُسلَّم التقرير رسميًا إلى وزير العدل غونار سترومر، فيما يتوقع مراقبون أن يشعل التقرير جدلًا قانونيًا وسياسيًا غير مسبوق.

عقوبات مضاعفة لمن اختار الجريمة المنظمة

المقترحات الأكثر إثارة تنص على مضاعفة العقوبة في حالات الجرائم المرتبطة بالعصابات – مستوحاة من النموذج الدنماركي الذي أثبت فاعليته ضد الشبكات الإجرامية. هذا يعني أن جريمة كانت تعني سابقًا 6 سنوات، قد تُعني الآن 12، بل وقد تصل إلى السجن المؤبد في حال تكرار الجرائم، حتى إن لم تكن العقوبة الأصلية تشمل المؤبد!

وتشمل التعديلات أيضًا:

• رفع العقوبة القصوى للاغتصاب والاغتصاب ضد الأطفال.

• السجن المؤبد لمن يرتكب عدة جرائم خطيرة حتى لو لم تتضمن العقوبات الأصلية ذلك.

• عقوبات أشدّ على التفجيرات وإطلاق النار في الأماكن العامة.

وداعًا لـ”الخصم الجماعي” على العقوبات؟

التقرير لم يقتصر على تعديل العقوبات، بل ذهب أبعد من ذلك، مقترحًا مراجعة مبدأ “مقدار العقوبة المجمعة”، والذي غالبًا ما يستفيد منه الجناة لتخفيف أحكامهم. كما تنص المقترحات على:

• استخدام الحد الأعلى للعقوبات بشكل أكبر.

• تقليل الاعتماد على “الظروف الشخصية” للجاني عند النطق بالحكم.

• تسهيل قرارات الحبس الاحتياطي حتى قبل المحاكمة.

نهاية مرحلة التساهل؟

المُكلّفة بإعداد التقرير، قائدة الشرطة الوطنية بيترا لوند، اشتغلت على مدى عامين على فحص الفجوات القانونية التي كانت تمنح المجرمين مساحة للمناورة داخل قاعات المحاكم. التقرير، الذي يُتوقع أن يلقى دعمًا واسعًا من الأحزاب اليمينية، يُشكّل علامة فارقة في مسار التشدد الأمني الذي تسير فيه السويد منذ عدة أعوام.

المصدر: SVT