الرئيس السوري الجديد يلمّح لدعم عسكري روسي وتركي، ويتحدث عن “سوريا ما بعد الأسد”

دال ميديا: في أول مقابلة واسعة له منذ تسلّمه السلطة، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده بشكل دائم، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تستهدف نظامًا لم يعد موجودًا، على حد تعبيره، في إشارة إلى سلفه بشار الأسد.

وفي حديثه إلى صحيفة نيويورك تايمز من القصر الرئاسي بدمشق، قال الشرع: “العقوبات فُرضت ردًا على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، وهذا النظام لم يعد يتولى الحكم… فكيف يُعاقب بلدٌ على ما لم يعد قائمًا؟”.

الرئيس الجديد أبدى امتعاضه من بطء خطوات التخفيف الدولي للعقوبات، واصفًا الإجراءات الحالية بأنها “غير كافية إطلاقًا لإعادة إعمار الاقتصاد المنهار”، مطالبًا بانفتاح اقتصادي كامل يُمكّن حكومته من بدء عملية إعادة الإعمار التي طال انتظارها.

شروط أمريكية… ومناورات سياسية

وكانت واشنطن قد حدّدت ثمانية مطالب أساسية كشرط لرفع العقوبات، من ضمنها تدمير مخازن الأسلحة الكيميائية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب. لكن الشرع قال إن “بعض هذه الشروط بحاجة إلى مناقشة أو تعديل”، دون أن يُفصِح عن التفاصيل.

وبينما لم يُبدِ الرئيس السوري رفضًا مباشرًا لهذه الشروط، إلا أن لغته بدت حذرة، وتوحي بأن حكومته تسير على خيط دقيق بين كسب الشرعية الدولية والاحتفاظ بتحالفاتها الإقليمية.

عودة موسكو… واقتراب أنقرة؟

في تحول ملفت، أشار الشرع إلى وجود مفاوضات جارية مع كل من روسيا وتركيا بشأن دورهما العسكري المستقبلي في سوريا، ملمحًا إلى إمكانية تلقي دعم عسكري مباشر من كلا البلدين.

وأكد أن روسيا، الحليف التقليدي، زودت سوريا بالسلاح لعقود، وساعدت في تشغيل محطات الطاقة، مما يجعلها شريكًا حاسمًا في مرحلة إعادة البناء.

أما تركيا – التي كانت حليفًا سياسيًا قديمًا للشرع – فقد تكون، بحسب قوله، عنصرًا مهمًا في ضبط حدود الجنوب، والتعامل مع التحديات الكردية، وربما حتى الحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما قد يُرضي لاعبين دوليين عدة.

مقاتلون أجانب… وجنسيات سياسية؟

ولم تكن المقابلة خالية من المفاجآت. فقد أشار الرئيس السوري إلى أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا لسنوات طويلة في سوريا و”وقفوا إلى جانب الثورة”، كما قال.

بعض هؤلاء نالوا بالفعل مناصب في الحكومة الجديدة، وهو ما أثار قلقًا غربياً واسعًا، دفع بعض المسؤولين إلى ربط تخفيف العقوبات بإبعاد هؤلاء من المشهد السياسي.

إلا أن الشرع سعى لتهدئة هذه المخاوف، مؤكدًا أن سوريا لن تُستخدم أبدًا كمنصة لتهديد أي دولة أجنبية.