جريمة هزّت السويد.. تفاصيل مروعة وراء مقتل فتاة تبلغ 14 عامًا

دال ميديا: في جريمة صادمة أثارت جدلًا واسعًا في السويد، أصدرت محكمة سويدية حكمًا بإدانة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بجريمة قتل الطفلة إميليا (14 عامًا)، التي عُثر عليها مقتولة في منطقة صناعية بمدينة لاندسكرونا في يوليو من العام الماضي.

تفاصيل الجريمة: خدعة انتهت بمأساة

وفقًا للتحقيقات، قامت الفتاتان، اللتان كانتا تبلغان 13 و15 عامًا وقت وقوع الجريمة، بخداع إميليا وإقناعها بالحضور إلى المكان بحجة حضور حفلة. لكن عند وصولها، تعرضت للاعتداء الوحشي، حيث تم تقييدها وضربها مرارًا وطعنها بسكين، وفقًا لما ذكرته المدعية العامة بيرنيلا نيلسون ونقلتها قناة tv4.

وأكدت التحقيقات أن الفتاتين قامتا قبل تنفيذ الجريمة بسرقة سكين وشريط لاصق فضي، مما يشير إلى وجود نية مسبقة لارتكاب الاعتداء.

إدانة الفتاة الأكبر وعقوبات مختلفة

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا لمدة عامين وشهرين في مؤسسة مغلقة للشباب، وهي العقوبة القصوى تقريبًا لمن هم في سنها. أما بالنسبة للفتاة الأصغر (13 عامًا)، فلم تُقدَّم للمحاكمة بسبب صغر سنها، لكنها وُضعت تحت رعاية السلطات الاجتماعية، حيث أقرت المحكمة بأنها تتحمل أيضًا المسؤولية عن الجريمة.

أدلة دامغة: تسجيلات مصورة للجريمة

أثناء التحقيق، تم الكشف عن أن الفتاتين لم تكتفيا بتنفيذ الاعتداء، بل قامتا بتصوير أجزاء من الجريمة وإرسالها إلى مجموعة محادثة أنشأتاها في نفس اليوم، مما عزز الأدلة ضدهما.

المحكمة: الطعن كان بهدف القتل العمد

على الرغم من أن الفتاتين أنكرتا تهمة القتل العمد، زاعمتين أنهما لم تقصدان قتل إميليا، إلا أن القاضي بيورن هانسون أكد في قراره أن الطعنات الأخيرة، خاصة التي استهدفت رقبة الضحية، كانت بهدف القتل العمد، مؤكدًا أن كل أعمال العنف كانت جزءًا من نية مشتركة بين الفتاتين.

وأضاف القاضي أن المحكمة اتبعت السوابق القانونية عند تحديد العقوبة، لكنه أشار إلى أن المجتمع يشهد تغييرات في تفسير القوانين المتعلقة بجرائم الأحداث، لافتًا إلى أن بعض القضايا تمت مراجعتها من قبل المحكمة العليا، مما قد يؤثر على الأحكام المستقبلية في قضايا مشابهة.

قضية تثير الجدل حول قضايا العنف بين المراهقين

تُعد هذه الجريمة واحدة من أكثر القضايا المروعة والمثيرة للجدل في السويد خلال السنوات الأخيرة، حيث أثارت نقاشات واسعة حول تصاعد العنف بين الشباب، ودفعت الكثيرين إلى المطالبة بتشديد العقوبات على المراهقين المتورطين في الجرائم الخطيرة.