دال ميديا: في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلنت السويد فرض شرط التأشيرة على الدبلوماسيين الجورجيين وبعض كبار المسؤولين، في خطوة تهدف إلى معاقبة الحكومة الجورجية على انزلاقها نحو السلطوية وتزايد نفوذ موسكو في قراراتها.
“جورجيا تسير للأسف في الاتجاه الخطأ… نحو روسيا، وبطريقة غير ديمقراطية”،
– وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل (M).
السويد: لا شرعية لحكومة تقمع المتظاهرين وتخنق المجتمع المدني
القرار السويدي جاء بعد عام من تمرير جورجيا لما يُعرف بـ”قانون العملاء الأجانب”، الذي أشعل موجة احتجاجات عارمة وقُوبل بعنف مفرط من الشرطة. القانون الذي يستنسخ تجربة روسيا 2012، يفرض على المنظمات التي تتلقى تمويلاً خارجيًا أن تُسجَّل كـ”وكلاء أجانب”، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة قاتلة للمجتمع المدني.
ورغم أن الشعب الجورجي معروف بتوجهه الأوروبي، إلا أن الحكومة، بحسب السويد، تمضي بعكس التيار، نحو التبعية الروسية.
المقاطعة تبدأ من الأعلى
وسبق أن جمدت السويد كل أشكال التعاون الحكومي المباشر مع جورجيا عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي شابتها مزاعم تزوير وأُعلن فيها فوز حزب “الحلم الجورجي” رغم مؤشرات قوية على تقدم المعارضة.
القرار الجديد سيمنع الدبلوماسيين وحملة الجوازات الرسمية من دخول السويد دون تأشيرة مسبقة ابتداءً من أغسطس، بينما لا يشمل المواطنين العاديين الذين ما زال بإمكانهم السفر دون فيزا.
يقول فورشيل:
“هذه ليست عقوبة للشعب الجورجي. على العكس، نحن نريد دعم المدنيين الذين يقاتلون من أجل الحرية والديمقراطية”.
المصدر: tv4