في خطوة مفاجئة وصادمة للأوساط الأكاديمية، أوقفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل فوري اعتماد جامعة هارفارد لاستقبال الطلبة الدوليين، ما يشكّل ضربة مباشرة لواحدة من أعرق الجامعات في العالم، ويهدد بفقدانها نسبة كبيرة من طلابها وأحد أهم مصادر دخلها.
القرار الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز The New York Times جاء عبر رسالة رسمية من كريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي، موجهة إلى إدارة الجامعة. الرسالة نصّت بوضوح على:
“أبلغكم بسحب اعتماد جامعة هارفارد من برنامج الطلاب والتبادل الدولي، وذلك بأثر فوري.”
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر الجامعة أو الوزارة أي تعليق رسمي، لكن مصادر مقربة من الإدارة تشير إلى أن هارفارد تستعد لرفع دعوى قضائية جديدة ضد القرار، استمرارًا لمعركة قانونية بدأت منذ سنوات مع إدارة ترامب.
خلفية القرار: المال والهوية
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة متصاعدة من إدارة ترامب ضد ما يصفه بـ”انحراف الجامعات الليبرالية”. فقد سبق أن جُمّدت أكثر من 2 مليار دولار من الدعم الحكومي لهارفارد، بعد رفضها الانصياع لمطالب تتعلق بـ”إلغاء برامج التنوع والعدالة والشمول (DEI)”، والإبلاغ عن الطلاب الأجانب المشتبه بتورطهم في مخالفات.
كما فرضت الإدارة قيودًا على التظاهر داخل الحرم الجامعي، من ضمنها منع ارتداء الأقنعة في التظاهرات، في إشارة واضحة إلى احتجاجات الطلاب ضد الحرب الإسرائيلية في غزة خلال العام الماضي، والتي اعتبرتها إدارة ترامب “مظاهر معاداة للسامية غير المنضبطة.”
هارفارد بلا طلاب دوليين؟
نسبة الطلاب الدوليين في هارفارد تبلغ حاليًا 27% (حوالي 6800 طالب)، وقد سجلت ارتفاعًا متواصلًا حتى العام الدراسي 2024/2025. القرار الجديد يهدد بفراغ أكاديمي وثقافي كبير.
“دون الطلاب الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد”، قال أحد طلاب السنة الأخيرة لـنيويورك تايمز، مضيفًا: “نُستخدم كورقة تفاوض سياسي… وهذا أمر خطير للغاية.”
البيت الأبيض، من جانبه، دافع عن القرار بشدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات “ضرورية للحد من موجة معاداة السامية التي انتشرت في الجامعات الأميركية.”
وبينما تستعد الجامعة لتحدي القرار قضائيًا، يرى كثيرون أن هذه المواجهة أبعد من أن تكون إدارية — إنها معركة على مستقبل الجامعات، وحدود حرية التعبير، وتعريف ما تعنيه “أميركا” في عيون طلاب العالم.
