دال ميديا: في توبيخ رسمي نادر، وجّه لجنة الدستور في البرلمان السويدي (KU) انتقادًا صريحًا لرئيس الوزراء أولف كريسترشون، على خلفية ما اعتُبر محاولة غير لائقة للتأثير على تطبيق قوانين الجنسية السارية من خلال مقال رأي في صحيفة يومية.

لم يكن كريسترشون وحده في مرمى الانتقاد، بل شملت اللائحة أيضًا نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش (KD)، ووزير العمل يوهان بيرشون (L)، على خلفية نفس المقال الذي نُشر في صحيفة داغنز نيهيتر في نوفمبر 2024، وحمل نبرة تحذيرية بشأن منح الجنسية السويدية وفق القوانين المعمول بها.

“يجب وقف منح الجنسيات”… هكذا بدأت العاصفة

الثلاثي الوزاري كتب:

“يجب اتخاذ إجراءات، قدر المستطاع، لمنع منح المزيد من الجنسيات السويدية، إلى حين دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.”

النائبة أنيكا هيرفونين (من حزب البيئة) تقدّمت بشكوى رسمية إلى KU، متهمة الوزراء بمحاولة تعطيل تطبيق القوانين الحالية عبر الإعلام بدلًا من البرلمان.

لجنة الدستور: هذا ليس أسلوب الحكم

إيدا كاركيانن، رئيسة اللجنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قالت في مؤتمر صحفي اليوم:

“الحكومة لا تُدير الدولة من خلال مقالات الرأي، بل عبر القوانين، اللوائح، والتوجيهات الرسمية.”

اللجنة وصفت بعض ما جاء في المقال بأنه “إشكالي من حيث الشكل والمضمون”، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن مصلحة الهجرة السويدية لم تتأثر عمليًا بهذه التصريحات، ولم تغير أسلوب تعاملها مع طلبات الجنسية.

توبيخ بلا عقوبة… لكن برسالة سياسية

في السويد، لا تملك لجنة الدستور صلاحية فرض عقوبات قانونية على الوزراء، لكنها تستطيع توجيه ما يُعرف بـ”prick” – أي ملاحظة رسمية سلبية، وهي بمثابة توبيخ سياسي يُسجل في أرشيف الأداء الوزاري.

اللافت أن زعيم ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون كان أيضًا أحد موقّعي المقال، لكن اللجنة لم تحقق معه لأنه لا يشغل منصبًا وزاريًا.

ضغوط متزايدة على الحكومة

جاء هذا التوبيخ في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة من أكثر من جهة، فقد تلقت لجنة الدستور خلال هذا الربيع 40 شكوى ضد وزراء الحكومة، تم التحقيق في 32 منها، وخلصت اللجنة إلى وجود تجاوزات في 6 حالات.

المصدر: SVT