ستوكهولم: في واحدة من أكثر القضايا غرابة في بلدية هانينغه السويدية، وجدت أم نفسها في مواجهة مزدوجة: من جهة، صدمة اكتشاف أن طفلها وآخرين ربما كانوا ضحايا اعتداءات جنسية على يد معلم في روضة أطفال، ومن جهة أخرى، قرار بفصلها عن عملها كمعلمة بسبب مطالبتها بإجابات.

الشكوى التي أُخفيت عن الأهل

بدأت القصة عندما تقدم أولياء أمور بشكوى للشرطة ضد أحد المعلمين في الروضة بتهمة الاعتداء الجنسي على عدة أطفال. لكن البلدية اختارت عدم إبلاغ باقي الأهالي، ما أثار استياءً واسعًا.

المعلومات ظهرت لأول مرة عبر مجموعة دردشة للأهالي أنشئت للتنسيق حول الهدايا للمعلمين، حيث كتبت والدة أحد الأطفال قائلة انهم تقدموا بشكوى رسمية تتعلق بانتهاكات جسيمة في الروضة. هذه الرسالة كانت بمثابة صدمة قوية ادخلت الجميع في ذعر شديد خاصة مع الغموض في التفاصيل و تكتم البلدية على المسألة.

شعرت إحدى الأمهات بالغضب والحيرة بعد قراءة الرسالة. توجهت فورًا إلى الروضة للمطالبة بإجابات واضحة حول ما إذا كان طفلها قد تعرض للاعتداء. في وصفها للواقعة، قالت:

“شعرت بأن حقي كأم قد سُلب. كان يجب أن أُبلغ بهذه الشكوك لأتمكن من حماية طفلي والتصرف بشكل مناسب”.

تضيف الأم أنها طرقت الطاولة عدة مرات وأصرت على معرفة ما إذا كان طفلها من بين الضحايا.

رد فعل الروضة

بدلاً من تقديم التوضيحات، استدعت إدارة الروضة الشرطة بحجة وجود تهديد. لاحقًا، فوجئت الأم بتلقي إخطار يفيد بإيقافها عن عملها كمعلمة في نفس البلدية. بررت الإدارة القرار بأنه لحماية “أمن الأطفال وسلامتهم”، وهو ما اعتبرته الأم قرارًا ظالمًا وغير مبرر.

ردود فعل البلدية

في تعليقه على القضية، أشار سفين غوستافسون، رئيس مجلس بلدية هانينغه، إلى أن الموقف أصبح مشحونًا للغاية منذ ظهور الاتهامات. مضيفا ان الوضع اصبح اكثر توتراً مع انتشار الخبر، لذا لم ترد إدارة المدرسة على تقديم اية تصريحات.  لكنه رفض التعليق على قرار فصل الأم عن العمل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعود لإدارة الموارد البشرية.

المصدر: svt