تشهد المراكز الخيرية التابعة لمؤسسة ستادسميسيون “Stadsmissioner” في السويد، التي تُقدم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة، زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتجهون إليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والملابس. هذه الزيادة السريعة في الطلب وضعت المؤسسات في موقف مالي صعب، مما يجعل من الضروري زيادة التمويل المقدم من البلديات.

زيادة كبيرة في الطلب على المساعدة في أوميو

في مؤسسة ستادسميسيون بأوميو، شهدت “متجر الطعام”، الذي يتلقى التبرعات من متاجر محلية، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة خلال العام الماضي. يقول هنريك كيلبيرغ، مدير العمليات في ستادسميسيون أوميو: “نحن نقترب من 200 شخص، وهذا ضعف ما كنا نتوقعه في ميزانيتنا”.

تشير ستادسميسيون أوميو إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الطلب يعني الحاجة لإعادة التفاوض حول الاتفاق المبرم مع البلدية لتمويل المؤسسة. وفي ظل هذا الوضع، تطمح المؤسسة إلى الحصول على زيادة بنسبة 50% في الدعم، وهو ما يعادل 6.6 مليون كرونة سويدية إضافية، لتغطية التكاليف المتزايدة التي تتطلبها الخدمات.

ظاهرة وطنية تتطلب حلولًا عاجلة

الوضع في أوميو ليس استثناءً، إذ تشير المؤسسات التابعة لشبكة “ستادسميسيون” في جميع أنحاء السويد إلى تزايد كبير في أعداد المحتاجين الذين يلجؤون إلى مراكزها. وتكافح هذه المؤسسات لتلبية الطلبات المتزايدة بسبب نقص الموارد المالية، وهو ما قد يعيقها عن الاستمرار في دعم الفئات الأكثر حاجة.

ضغوط اقتصادية على الأفراد والمؤسسات الخيرية

يتحدث يوناس فيلستراند، الأمين العام لمؤسسات “ستادسميسيون” في السويد، عن تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة على الأفراد والمنظمات على حد سواء، قائلاً: “شهدنا خلال العامين الماضيين ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 25% تقريبًا، والفئات التي تأتي إلينا لم تستفد من أي تخفيضات في الفائدة أو زيادة في الدخل. العديد من الأشخاص لا يزالون يعانون بشدة في السويد”.

تستدعي هذه الظروف من البلديات ومنظمات المجتمع المدني العمل بشكل مشترك لضمان تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص. مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الطلب على الخدمات، يبدو أن تأمين التمويل الإضافي أصبح أمرًا حتميًا لضمان استمرار هذه المؤسسات في أداء دورها الحيوي في المجتمع السويدي.

المصدر: nyheter24