دال ميديا: مع اقتراب احتفالات “فالبوري” وتخرج الطلاب في السويد، وهما مناسبتان غالباً ما تتزامنان مع أول تجربة كحولية للمراهقين، أطلقت بلدية أولريسهامن بالتعاون مع Systembolaget والشرطة حملة توعوية موسّعة تهدف إلى منع تزويد القُصّر بالكحول خلال هذه الفترة الحساسة.

الهدف الأساسي للحملة هو التصدي لمشكلة “اللانغنينغ” (توصيل الكحول إلى القُصّر)، والتي يراها المسؤولون ظاهرة شائعة في الاحتفالات، خصوصاً على شاحنات التخرج التي تسير في الشوارع.
وصرّح فيليب أرفيدسون من Systembolaget قائلاً:
“الكثير من الناس لا يدركون حتى أن تعليق زجاجة صغيرة من الشمبانيا حول عنق طالب التخرج يُعدّ جريمة قانونية.”

حتى الإيماءات الرمزية قد تُعاقب

أوضح أرفيدسون أن الحملة الحالية لا تركز فقط على المراهقين، بل تستهدف الآباء والأقارب الذين يُحتمل أن يشتروا الكحول لأبنائهم في مناسبات مثل التخرج. وأضاف:
“حين نشرح لهم أن ما يفعلونه غير قانوني، يكون التجاوب جيداً في الغالب. بعضهم يختار بدائل خالية من الكحول، أو يصرح بأنه سيشرف شخصياً على تناولها، وهذا أمر قانوني.”

عقوبات تصل إلى السجن

بحسب القوانين السويدية، فإن شراء الكحول لمن هم دون سن 20 عاماً جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى غرامة مالية أو السجن لمدة عامين، وفي الحالات الجسيمة تصل إلى أربعة أعوام. وتوضح الشرطة أن تعاملها مع هذه الحالات يتم غالباً من خلال ما يُعرف بـ”المصادرة الفورية”، أي إتلاف الكحول مباشرة.

الشرطة تقوم أيضاً بمراقبة محيط فروع Systembolaget للتعرّف على سلوكيات مريبة قد تدل على نوايا شراء كحول لصالح قُصّر.

هكذا تقول “لا”

تسعى Systembolaget، عبر موقعها الإلكتروني وحملاتها الميدانية، إلى تزويد الأهالي والأفراد بنصائح عملية لرفض الطلبات المتعلقة بشراء الكحول للقُصّر. وتشير إلى أن الدراسات تؤكد أن المراهقين الذين لا يتلقون الكحول من أسرهم يشربون كميات أقل.

وقال أرفيدسون:
“من المهم أن نفرّق بين تقديم كمية صغيرة من الكحول للقاصر في حضور بالغ، وهو أمر قانوني، وبين تسليمه الكحول دون إشراف، وهو مخالف للقانون.”

المصدر: قناة TV4