دال ميديا: في مشهد أثار غضبًا واسعًا في الشارع السوري، أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة وسط دمشق قيام مجموعة مسلحة باقتحام مطعم والاعتداء على مدنيين بطريقة وصفت بأنها “همجية”، مما دفع وزارة الداخلية السورية إلى التحرك الفوري.
وفي بيان رسمي صدر الأحد، أعلنت الوزارة أن قوى الأمن باشرت فورًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الفاعلين ومحاسبتهم. وأوضحت أنه بعد مراجعة التسجيلات وإجراء التحقيقات الأولية، تم التعرف على العناصر المتورطة واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء المختص.
سيادة القانون فوق الجميع
وزارة الداخلية شددت في بيانها أن “سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع أي قضية داخل الأراضي السورية”، مؤكدة أن أي تجاوز أو اعتداء على المواطنين أو المرافق العامة “سيواجه بإجراءات صارمة دون تهاون”.
التحرك السريع جاء استجابة لغضب شعبي واسع، بعدما انتشرت لقطات الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت مجموعة عسكرية “غير منضبطة” تستخدم أسلحة نارية لضرب مدنيين داخل مطعم، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات.
موجة غضب على المنصات
رواد مواقع التواصل لم يوفروا الحادثة من الانتقاد، إذ وصفها كثيرون بأنها “تطاول سافر على المجتمع السوري وخروج صارخ عن القانون المدني”.
المعلقون طالبوا بمحاسبة صارمة، ووضعوا القضية “برسم” محافظ دمشق، وقائد الشرطة، ووزارة الداخلية، مطالبين بوقف هذه التصرفات المسيئة لهيبة الدولة والمجتمع.
رسالة واضحة
بتوقيف العناصر المعتدين وتحويلهم للقضاء، أرادت الداخلية السورية إرسال رسالة مباشرة:
“لا أحد فوق القانون… لا تحت شعار السلاح ولا تحت أي مبرر آخر.”
ومع استمرار التحقيقات، يبقى الشارع السوري مترقبًا لما ستسفر عنه المحاكمة، وسط دعوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن واستقرار الحياة المدنية.
