دال ميديا: في السويد، حيث يندر أن تتحول مشاكل السمنة إلى قضية قانونية، أصبحت زيادة الوزن سببًا في فصل طفل عن والديه لمدة ثلاث سنوات – ولا يزال القرار قائمًا.

الطفل، الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، تم إخراجه من منزل أسرته بموجب قانون الرعاية القسرية LVU، في واحدة من أغرب قضايا الرعاية الاجتماعية في السنوات الأخيرة. السبب؟ وزنه الزائد… وغياب ما تعتبره الدولة “رعاية غذائية وتربوية كافية”.

كل شيء بدأ قبل ثلاث سنوات، حين لاحظت الجهات الطبية أن الوزن المفرط للطفل لا يعود إلى أي أسباب طبية أو هرمونية، بل ببساطة: “الطفل يحصل على طعام أكثر من اللازم”، بحسب ما ورد في وثائق المحكمة.

منذ ذلك الحين، حاول الأهل مرارًا وتكرارًا استعادة حضانة طفلهم. لقد قدموا أدلة على أن وزن الطفل انخفض، وأنهم “يدركون أهمية اتباع نمط غذائي صحي ومستمر”، بل ووعدوا بتطبيق نفس النظام الغذائي المتبع في الأسرة البديلة.

إلا أن الاجهزة الاجتماعية لا تزال ترى أن التحسن في وزن الطفل لا يكفي. بحسب ما ورد في قرارات المحكمة، فإن الوالدين لم يظهرا “تغييرًا جوهريًا” في أسلوب الرعاية، ولا يمتلكان وعيًا كافيًا بحجم المشكلة.

بل إن المحكمة أشارت إلى أن الوالدين لا يزالان غير قادرين على “فهم سبب فصل الطفل عنهم في الأصل”، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرتهم على توفير بيئة صحية على المدى الطويل.

ومن بين العناصر اللافتة في هذه القضية أن الطفل نفسه لم تُذكر رغبته أو موقفه في قرارات المحكمة، رغم أن صوته – من الناحية القانونية – مهم جدًا، خاصة في هذا العمر. لكن اللافت أكثر، أن المحامي الرسمي المعيّن لحماية مصالح الطفل أيّد استمرار فصله عن أهله.

وبين كل محاولات الاستئناف التي قدمتها العائلة، انتهت آخرها أيضًا بالرفض.
وإذ تشير الوثائق إلى أن صحة الطفل تحسنت خلال فترة الرعاية، إلا أن المخاوف بشأن استمرار الالتزام داخل الأسرة الأصلية، ومحدودية التعاون مع الجهات الرسمية، ما زالت مبررًا للفصل.

ويبقى السؤال الأخلاقي الصعب:
هل يمكن أن تصبح السمنة “خطرًا أسريًا” يبرر انتزاع الطفل من أهله؟
أم أن الدولة تجاوزت حدودها حين بدأت تراقب الثلاجات؟

المصدر: tv4