دال ميديا: في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عن تخفيف فوري لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، عبر إصدار “ترخيص عام” يسمح بتجاوز بعض القيود المنصوص عليها في قانون قيصر.

القرار، الذي وصفه الموقع الرسمي للوزارة بأنه ساري المفعول فورًا، يشمل إعفاءً لمدة 180 يومًا لبعض المعاملات والأنشطة الاقتصادية التي كانت خاضعة للعقوبات الصارمة المفروضة منذ عام 2020.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الخطوة تم اتخاذها بقرار من الوزير ماركو روبيو، وتأتي في إطار ما وصفه بـ”اعتبارات إنسانية واستراتيجية”.

ما هو قانون قيصر؟

قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، فرض سلسلة عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه، مستهدفًا قطاعات حيوية مثل:

• النفط والطاقة

• المصارف والتحويلات المالية

• شركات البناء والهندسة

ويهدف القانون إلى الضغط على النظام السوري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، من خلال تجفيف مصادر تمويله.

ماذا يعني التخفيف الجديد؟

الترخيص الأميركي العام لم يكشف تفاصيل دقيقة حتى الآن، لكن بحسب المراقبين، فإنه قد يشمل:

• تسهيلات على التحويلات المالية المحدودة

• تخفيف القيود على المواد الإنسانية أو الطبية

• فسح المجال أمام أنشطة إغاثية واستثمارية معينة

القرار يأتي وسط مطالب دولية وأممية بتعديل العقوبات لتفادي آثارها على المدنيين، خاصة بعد الزلازل الأخيرة والأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بسوريا.

هل هو تغيير في السياسة الأميركية؟

بحسب الخبراء، لا يُنظر إلى هذه الخطوة كتراجع عن سياسة العقوبات، بل كـ”استثناء مؤقت”، يُستخدم في سياقات إنسانية أو تفاوضية محددة. لكن تبقى الأسئلة قائمة حول ما إذا كانت واشنطن تختبر من خلاله مسارًا جديدًا للتعامل مع دمشق.