دال ميديا: بعد أقل من 24 ساعة على توليه منصبه، لم ينتظر وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت (CSU)، طويلًا قبل أن يلوّح بسياسة الحدود الصارمة التي طالما وعد بها المستشار فريدريش ميرتس خلال حملته الانتخابية.
الرسالة كانت واضحة: من لا يحمل جواز سفر ساريًا… لن تطأ قدماه الأراضي الألمانية، حتى وإن كان طالب لجوء.
الإجراء الجديد جاء كرد مباشر على حادثة الطعن المروعة في مدينة أشافنبورغ فبراير الماضي، حين هاجم طالب لجوء أفغاني مجموعة في حديقة عامة، مما أدى إلى مقتل طفلين (مغربي وألماني) وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
في خطوة لافتة، أصدر دوبريندت تعليمات للشرطة الفيدرالية بإعادة تشديد الرقابة الحدودية ورفض دخول أي قادم غير قانوني، ملغيًا بذلك تعليمات عام 2015 التي وضعتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في ذروة أزمة اللجوء، والتي كانت تسمح بدخول كل من يرغب بتقديم طلب لجوء بغض النظر عن الأوراق الثبوتية.
“الأعداد لا تزال مرتفعة للغاية”، صرّح الوزير أمام الصحافة مساء الأربعاء، مضيفًا بلهجة محسوبة: “لن نغلق حدودنا بشكل كامل، ولكننا سنعزز الرقابة بقوة لضمان عدم دخول المهاجرين غير النظاميين”.
أما الفئات الضعيفة مثل الأطفال القُصّر والعائلات والأفراد ذوي الحالات الإنسانية الخاصة، فسيظلون موضع حماية إنسانية – ولو أن دوبريندت شدد على أن الأولوية هذه المرة ستكون لـ”النظام” أكثر من “المرونة”.
الخطة الجديدة ستُنفّذ تدريجيًا عبر إرسال المزيد من عناصر الشرطة الاتحادية إلى النقاط الحدودية، في محاولة لضبط ما وصفه الوزير بأنه “تدفق لا يمكن تحمله” للمهاجرين عبر حدود ألمانيا المفتوحة منذ عام 2015.
