ستوكهولم: أكدت رئيسة لجنة التحقيق السويدية في التبني الدولي، آنا سينغر، أنه لا توجد خطط لاقتراح حظر التبني الدولي، مشيرة إلى أن التبني الدولي سيظل ضرورياً في المستقبل، لكن النقاشات جارية حول كيفية تنظيمه بشكل أفضل.

ما هو التبني الدولي؟

التبني الدولي هو عملية قانونية يتم فيها نقل حضانة طفل من بلد إلى آخر، بحيث يتمتع الطفل بكامل الحقوق القانونية كجزء من الأسرة الجديدة في البلد المستضيف. يُستخدم التبني الدولي غالبًا كحل للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، مثل الأيتام أو الأطفال المهملين، أو في حالة عدم توفر رعاية مناسبة لهم في بلدانهم الأصلية.

رد على مزاعم الحظر

في أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة “إكسبرسن” تقريراً يشير إلى أن لجنة التبني الدولية قد تدرس حظر التبني الدولي، ما أثار قلقاً واسعاً بين المتبنين وأولياء الأمور والجمعيات المعنية. ومع ذلك، نفت آنا سينغر هذه المزاعم خلال لقاء مع برنامج “أجندة” على قناة SVT.
وقالت سينغر:

“لم نناقش حظراً على التبني الدولي، بل ركزنا على كيفية تنظيم العملية في المستقبل بطرق مختلفة.”

نحو إشراف حكومي

أحد الخيارات التي تبحثها اللجنة هو إنهاء التعامل مع التبني الدولي عبر المنظمات الخاصة وتحويل إدارة العملية إلى السلطات الحكومية. وأوضحت سينغر:

“التبني الدولي سيظل ضرورياً في المستقبل، لكننا نبحث عن سبل لضمان أن تكون العملية منظمة وآمنة.”

أسباب التحقيق والتأخير المتوقع

تشكلت لجنة التبني في خريف 2021 للتحقيق في الانتهاكات التي شابت عمليات التبني الدولي على مدى سبعين عاماً، بما في ذلك مزاعم عن سرقة أطفال من ذويهم البيولوجيين في دول مثل تشيلي خلال السبعينيات والثمانينيات.
وأشارت سينغر إلى أن التحقيقات كشفت عن ثغرات في عمل المنظمات السويدية، حيث لم يتم طرح الأسئلة المناسبة أو متابعة الإجابات بجدية كافية.

وكان من المقرر أن تُسلم اللجنة تقريرها النهائي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بحلول الأول من مارس 2025، لكن سينغر أعلنت أن اللجنة طلبت تمديداً حتى الأول من يونيو 2025 بسبب ضخامة المواد التي تحتاج إلى التحليل.

وقالت:

“لم نتلقَ رداً حتى الآن، ولكن تحليل هذه المواد الضخمة يتطلب وقتاً أطول.”

خلاصة

رغم الجدل المثار، تؤكد لجنة التبني الدولي أن هدفها ليس حظر التبني، بل ضمان أن تكون العملية عادلة، منظمة، وخالية من الانتهاكات في المستقبل.

المصدر: svt