دال ميديا: في تطور غير متوقع وربما محرج لأحزاب الحكومة مع حزب ديمقراطيو السويد المعروفة بأحزاب اتفاقية “تيدو”، كشف تقرير رسمي جديد صادر عن معهد الدراسات الاقتصادية السويدي (Konjunkturinstitutet) أن المهاجرين باتوا يساهمون ماليًا في خزينة الدولة أكثر من السكان الأصليين، وذلك منذ عام 2022.

التقرير الذي طُلب بشكل مباشر من الحكومة وائتلاف “تيدو” بقيادة حزب المحافظين وبدعم من الديمقراطيين السويديين (SD)، كان من المفترض أن يُظهر “تكلفة” الهجرة على الاقتصاد السويدي. لكن النتيجة جاءت عكس ما أراده أصحاب الطلب: المهاجرون – ما عدا فئة اللاجئين – لم يعودوا عبئًا بل أصبحوا مصدر دخل عام يفوق مساهمة السكان المولودين في السويد.

لماذا تغيرت الصورة؟

التقرير لم يقدم أرقامًا إجمالية بل اعتمد على تحليل نسبة التكلفة والعائد من المهاجرين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (BNP). في التسعينيات، بلغت تكلفة الهجرة ذروتها بنسبة 1.5% من الناتج، لكنها انخفضت تدريجيًا مع تزايد الهجرة بغرض العمل. وبحلول عام 2030، يتوقع أن يُساهم المهاجرون بنسبة 1% من الناتج المحلي كصافي فائدة.

في المقابل، أصبحت الفئة “المولودة في السويد” عبئًا ماليًا على الدولة منذ عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شيخوخة السكان وزيادة أعداد المتقاعدين والأطفال الذين يتلقون خدمات رعاية وتعليم.

ما الذي حسبه معهد KI؟

قام المعهد بحساب جميع أنواع الضرائب (الدخل، القيمة المضافة، والرسوم) كمداخيل، مقابل احتساب الإنفاق العام مثل الرواتب التقاعدية، الرعاية الصحية، التعليم، والإعانات الاجتماعية كمصروفات. المفارقة أن رغم انخفاض دخل المهاجرين – بسبب وظائفهم الأقل أجرًا – فإنهم أيضًا يتلقون خدمات عامة أقل: فهم يهاجرون عادة في سن العمل، وبالتالي لا يكلفون الدولة في مرحلة الطفولة أو الشيخوخة، ويتلقون معاشات تقاعدية أقل.

تحذير من سوء التفسير

معهد KI شدد على أن هذه الحسابات لا تعكس التأثير الشامل للهجرة على الاقتصاد أو المجتمع، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل مثل الابتكار، أو التغيرات في سوق العمل، أو حتى الأبعاد الاجتماعية طويلة المدى.

كما أوضح أن أبناء المهاجرين يُحتسبون ضمن فئة “المولودين في السويد”، ما يجعل تحليل الفروقات أكثر تعقيدًا.

المصدر: tv4