دال ميديا: في بروكسل، يبدو أن بوابات الاتحاد الأوروبي لم تُغلق فحسب، بل تُعاد صياغة قوانينها بمفاهيم أكثر مرونة… وأقل ترحيبًا.
المفوضية الأوروبية طرحت هذا الأسبوع مقترحًا قد يغير خريطة اللجوء إلى الأبد، عبر تعديل مفهوم “البلد الثالث الآمن”، مما قد يُسهّل على دول الاتحاد ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان لا يعرفونها… ولا يعرفونهم.
وببساطة: لن تكون هناك حاجة لأن يكون لطالب اللجوء أي صلة بالبلد الذي سيُرحّل إليه.
لا إقامة سابقة، لا عائلة، لا تاريخ. مجرد المرور عبره في الطريق إلى أوروبا… وقد يكون كافيًا.
المقترح يفتح الباب أمام اتفاقيات مشابهة لما وقّعته بريطانيا مع رواندا – نعم، رواندا! – لإرسال طالبي اللجوء إلى هناك بدلًا من استقبالهم في لندن. المفوضية الأوروبية، وبلغة دبلوماسية مُنمقة، تقول إن الهدف هو “توزيع المسؤولية” مع دول ثالثة.” لكن المنظمات الحقوقية ترى في الأمر تحويلًا للعبء، لا للمسؤولية.
في ظل القوانين الحالية، تُعتبر الدولة الثالثة “آمنة” إذا وفرت الحماية من الاضطهاد، واحترمت اتفاقية جنيف، ومنحت حق التعليم والعمل، وضمنت الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة.
لكن المقترح الجديد يتخلّى عن شرط مهم: العلاقة الشخصية بين اللاجئ والدولة.
ويعني ذلك أن مهاجرًا قادمًا من سوريا قد يجد نفسه في ألبانيا، تونس، أو أي بلد آخر تقرر بروكسل أنه “آمن بما يكفي” لتلقي الغرباء.
الصدمة الأكبر؟ حتى الطعن في قرار الترحيل لن يوقف الترحيل نفسه. سيتعيّن على طالب اللجوء أن يُنقل أولًا… ثم يعترض لاحقًا. وإذا كسب القضية؟ يمكنه العودة إلى الدولة الأوروبية التي طُرد منها ليبدأ من جديد.
الاقتراح يأتي كجزء من “الميثاق الجديد للهجرة واللجوء” الذي تبنيه المفوضية، ويبدو أنه يتجه أكثر نحو الردع من الاستقبال. بعض الدول رحّبت بالمقترح بوصفه “خطوة نحو نظام لجوء عادل وقابل للإدارة”، بحسب حزب الشعب الأوروبي.
لكن المعارضة تتصاعد. الخضر، اليسار، الاشتراكيون، والمنظمات الحقوقية – كلهم يرون في هذا التعديل ضربة قاسية لفكرة اللجوء بحد ذاتها.
منظمة العفو الدولية اعتبرت الخطوة “خطيرة ومضللة”، محذرة من **تصاعد الاحتجاز التعسفي، وتقليص الحقوق، وتزايد خطر الإعادة القسرية.”
وفي خضم هذا الجدل، لم تقم المفوضية الأوروبية حتى الآن بأي تقييم رسمي لتأثير هذه الخطوة، رغم أنها تؤكد أنها أجرت مشاورات موسعة.
ربما لأن بعض الأسئلة لا تحتاج إلى دراسات… بل إلى ضمير.
