دال ميديا: وسط أجواء من الترقب والنقاشات الحادة، خرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي (S) من مؤتمره الأخير بموقف مبدئي داعم لتقليص ساعات العمل – لكن دون التزام مباشر بالتشريع، بل مع ترك القرار أولاً لما يُعرف بـ”نموذج سوق العمل السويدي”، حيث تتفاوض النقابات وأرباب العمل دون تدخل الدولة.

35 ساعة عمل… حلم مؤجل؟

تقدمت مجموعة عمل داخل الحزب، بقيادة أنيكا ستراندهيل (رئيسة منظمة نساء S)، باقتراح يقضي بإقرار أسبوع عمل من 35 ساعة على المدى البعيد، وهو ما حظي بتأييد واسع من قواعد الحزب والعديد من نقابات العمال الكبرى مثل Byggnads وKommunal.

لكن بعد مفاوضات طويلة استمرت حتى مساء الخميس، أُقر نص وسط يؤكد أن المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل) يجب أن تكون المسار الأول لتحقيق هذا الهدف.

“أنا راضٍ عن الصياغات التي توصلنا إليها. الرسالة واضحة: يجب تقليص وقت العمل – ولكن ضمن النموذج السويدي الحالي”، قال المتحدث باسم الحزب في شؤون سوق العمل، أردالان شكرابي.

الدولة… على أهبة الاستعداد

وفي محاولة لترضية الجناح الأكثر طموحًا داخل الحزب، أضيفت فقرة جديدة تنص على أن “القضية قد تتطلب تنظيمات وتشريعات مكمّلة”، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه فتح الباب لتدخل تشريعي مستقبلي إذا فشلت الأطراف الاجتماعية في التوصل لاتفاق.

ومع ذلك، أصر شكرابي على أن التشريع لن يتم إلا إذا تحقق توافق بين النقابات وأرباب العمل أولاً، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “الدولة يجب أن تكون على استعداد للتحرك إذا تم التوصل إلى اتفاق”.

ستراندهيل: الخطوة الأولى نحو التغيير

رغم ما يُعدّ تراجعًا عن مقترحها الأصلي، بدت أنيكا ستراندهيل راضية نسبيًا عن النتيجة، قائلة:

“المهم أننا بدأنا نطرح موضوع تقليص ساعات العمل بجدية… وآمل أن يكون هذا هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.”

وأضافت أن الهدف الأساسي يبقى أن “يصل تقليص ساعات العمل إلى جميع العاملين، لا أن يُمنح فقط لفئات معينة”.

المصدر: svt