دال ميديا: تشهد السويد موجة استياء واسعة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، مما دفع المواطنين إلى إطلاق حملة مقاطعة تستهدف كبار سلاسل المتاجر الكبرى خلال الأسبوع 12. المبادرة، التي اكتسبت زخماً على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى الضغط على الشركات الكبرى لخفض الأسعار بعد أن سجلت الأرباح أرقامًا قياسية، رغم معاناة المستهلكين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وفقا لـ SVT.
موجة الغلاء تشعل غضب المواطنين
وفقًا لبيانات موقع Matpriskollen، شهدت أسعار المواد الغذائية في فبراير أكبر زيادة خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للكثير من العائلات السويدية. المواطن روبن ليندغرين (24 عامًا) من إسكيلستونا هو أحد الذين قرروا الانضمام إلى حملة المقاطعة، قائلاً:
“الأسعار أصبحت باهظة للغاية، الجميع يعاني الآن، سواء كنا نتحدث عن أشخاص ذوي دخول جيدة أو عن أولئك الذين يواجهون صعوبات اقتصادية شديدة.”
إدارة مجموعة “إيكا” يتفهم الغضب الشعبي
في مواجهة الانتقادات المتزايدة، دافع إريك لوندبرغ، المدير التنفيذي لسلسلة متاجر إيكا السويدية ICA، عن موقف شركته في مقابلة مع قناة SVT، معترفًا بأن المستهلكين محقون في إحباطهم. وأوضح أن التضخم في الأسعار نتج عن مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة والفوائد البنكية.
“نحن نتفهم تمامًا إحباط العملاء. لقد استثمرنا أكثر من مليار كرونة العام الماضي لتخفيف تأثير الأسعار المرتفعة، خاصة على الفواكه والخضروات التي تم تخفيض أسعارها بأكثر من 12%.”
لكن الأرباح ما زالت بالمليارات!
ورغم تبريراته، إلا أن المتظاهرين يسلطون الضوء على الأرباح الضخمة التي تحققها سلاسل المتاجر الكبرى، حيث أعلنت مجموعة ICA وحدها عن أرباح بقيمة 26 مليار كرونة خلال عام 2023، مما أثار تساؤلات حول ضرورة هذه الأرباح الطائلة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر السويدية.
وفي هذا السياق، طرح البعض سؤالاً حاسمًا:
“هل تحتاج الشركات إلى تحقيق أرباح ضخمة بينما يعاني المواطنون؟ أليس من الممكن خفض الأسعار قليلاً لتحسين الأوضاع؟”
احتكار السوق في دائرة الاتهام
وفقًا لتحقيق أجرته هيئة المنافسة السويدية (Konkurrensverket)، يهيمن أربعة فاعلين رئيسيين على سوق تجارة التجزئة في السويد: ICA، Coop، Axfood، وLidl، حيث تشكل حصة ICA وحدها 50% من السوق، بينما تسيطر الشركات الثلاث الكبرى الأخرى على 40% من إجمالي المبيعات.
كما كشف التقرير أن أكثر من 102 بلدية سويدية تفتقر إلى متاجر بأسعار مخفضة، مما يجعل المستهلكين مجبرين على الشراء من المتاجر الكبرى بأسعار مرتفعة.
هل تنجح حملة المقاطعة في الضغط على الشركات؟
فيما يستعد آلاف السويديين للانضمام إلى حملة المقاطعة، تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر فعليًا على استراتيجيات التسعير للشركات الكبرى أم أنها مجرد غضب عابر في وجه سوق يزداد احتكاره يومًا بعد يوم.
