دال ميديا: في بلد يُعرف بدقته، ونظامه، وأحيانًا حتى بعدد فترات الانتظار في مصلحة الضرائب، يبدو أن هناك شيئًا واحدًا لا ينتظم: الديون.

في تقرير حديث نشرته صحيفة Aftonbladet، تبيّن أن عدد الأشخاص المثقلين بالديون في السويد يرتفع عامًا بعد عام، إلى أن أصبح يمكن وصفه – بحسب مسؤول من مصلحة التحصيل (Kronofogden) – بـ”الوباء الاقتصادي الصامت”. والسؤال الذي لم يعد يُطرح همسًا: من هم هؤلاء؟ و… كم؟

تخيل أن تكون مديونًا بأكثر من 100 مليون كرونة. ليس بنكًا واحدًا، ولا بسبب قروض عقارية مترفة في ستوكهولم، بل ديون مركّبة، متراكمة، تسلّلت من فواتير غير مدفوعة إلى قرارات قضائية، حتى وصلت إلى قائمة أفتونبلادت التي استعرضت أكثر عشرة أشخاص مديونية في كل محافظة.

“للأسف، نحن كمجتمع أصبحنا مثقلين بالديون بشكل عام”، يقول دافور فوليتا، من مصلحة التحصيل، محاولًا أن يفسر الظاهرة بلغة الإحصاء، لا بلغة الإدانة.

لكن خلف هذه الأرقام وجوه، ووراء كل دين قصة. فبعضهم تعثر بعد طلاق، وآخرون وقعوا في دوامة القروض السريعة، وآخرون ببساطة خسروا كل شيء حين تغيرت معطيات الحياة: مشروع فشل، مرض مزمن، أو حتى ضامن هرب.

المديونية في السويد لم تعد ظاهرة هامشية. اليوم، هناك أكثر من 400,000 شخص مسجل لدى مصلحة التحصيل. هؤلاء ليسوا دائمًا “مستهترين”، بل كثيرون منهم ضحايا نظام تساهل معهم أولًا، ثم أحكم قبضته عليهم لاحقًا.

المقلق أكثر هو توزيع المديونية جغرافيًا: من الجنوب إلى الشمال، كل محافظة لها “أبطالها” في قائمة أعلى الديون. حتى المناطق المعروفة بالاستقرار النسبي، لم تسلم من ظهور أسماء على رأس القائمة، بعضها من خلفيات مهنية مرموقة.

وبينما يزداد عدد التطبيقات التي تتيح الاقتراض بـ3 نقرات، لا يزداد الوعي المالي بالسرعة ذاتها. وهكذا، يجد البعض أنفسهم ينتقلون من خانة “عاجز مؤقتًا عن السداد”، إلى قائمة “الأكثر مديونية في المحافظة”.

الخبر ليس في الأرقام وحدها، بل في التحذير الذي تحمله: المديونية لم تعد حالة استثنائية، بل واقعًا مريرًا يتسلل بصمت إلى كل عنوان بريدي في السويد.