دال ميديا: في خطوة دبلوماسية تصعيدية، استدعت السويد يوم الثلاثاء السفير الإسرائيلي على خلفية ما وصفته بـ”التدهور الكارثي” للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات.
وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد إن بلادها أوضحت لإسرائيل أن عليها “واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في حماية المدنيين”، مشيرةً إلى أن السويد تطالب بإتاحة وصول إنساني فوري إلى غزة لتخفيف المعاناة والموت المتزايد بين السكان.
وأضافت الوزيرة:
“نحن نواجه وضعًا مروعًا، حيث الناس في غزة يجوعون حرفيًا. هذه الحالة لا يمكن القبول بها بأي شكل”.
ورغم أن الوزيرة تجنبت استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، فقد أقرت بأن “بعض أوجه الحرب الإسرائيلية لا تتماشى مع القانون الدولي”، لكنها أوضحت أن الفصل في هذه المسائل يعود للمحاكم الدولية، لا للحكومات.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن حكومته تدعم تصعيد الضغوط الأوروبية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن فرض عقوبات أصبح خيارًا مطروحًا. وقال في تصريحات صحفية:
“الضغط على إسرائيل يتزايد الآن، دون شك. لا يمكن قبول استمرار منع المساعدات الإنسانية”.
وبحسب وكالة الأنباء السويدية TT، فقد حمّلت السويد تل أبيب المسؤولية عن العرقلة المتعمدة لإيصال الإغاثة، واعتبرت ذلك سببًا كافيًا لاستدعاء السفير الإسرائيلي، في خطوة نادرة تنطوي على توبيخ دبلوماسي غير مباشر.
وكان داغ هارتليوس، نائب وزيرة الخارجية وأعلى مسؤول إداري في الوزارة، قد ترأس اللقاء مع السفير، وهو ما يعكس خطورة الرسالة التي أرادت السويد إيصالها.
تأتي هذه التحركات بعد تصاعد الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرت بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وسط تزايد التقارير عن المجاعة والكارثة الصحية في غزة.
المصدر: SVT
