دال ميديا: عاد الصحفي السويدي يواكيم مدين إلى بلاده حرًا بعد 51 يومًا من الاعتقال في تركيا. لكن الفرح لم يكن كاملاً… فقد تزامن إطلاق سراحه مع اعتقال سياسي كردي ودبلوماسي سويدي داخل السويد، في قضية تحمل توقيتًا بالغ الحساسية، وتفتح باب التكهنات عن تنازلات سياسية تمت “تحت الطاولة”.
في 11 مايو، نفذت سَابو (جهاز الأمن السويدي) مداهمة أسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة التعامل الجسيم غير المصرح به مع معلومات سرية. أحدهما هو شيار علي، السياسي السويدي-الكردي، المقرّب من الإدارة الذاتية الكردية في سوريا (PYD)، والآخر دبلوماسي بارز في وزارة الخارجية.
بعد خمسة أيام فقط، تم الإفراج عن يواكيم مدين من أحد السجون التركية، ليعود إلى السويد دون إعلان عن صفقة واضحة.
الكاتب والمحلل الكردي كردو باكسي أعرب عن مخاوفه قائلاً:
“التقارب الزمني بين الاعتقالات والإفراج يثير القلق بين الكرد في السويد… البعض يتحدث عن صفقة غير معلنة.”
من جهته، نفى المدعي العام ماتس يونغكفيست وجود أي صلة بين القضيتين، مؤكدًا أن التحقيق مع شيار علي “منفصل تمامًا ولا علاقة له بأي ملف آخر”.
وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد أكدت بدورها أنه “لم تُقدّم أي تنازلات لتركيا”، مضيفة:
“في بعض الأحيان تتزامن الأحداث دون أن تكون مرتبطة فعليًا.”
لكن هذا لم يمنع الشكوك من الانتشار، خاصة مع تغطية سريعة ومكثفة من وسائل الإعلام التركية حول قضية شيار علي، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى.
بحسب تقارير محلية، فإن الدبلوماسي المعتقل أدلى سابقًا بشهادة لصالح شيار علي في قضية أُثيرت عام 2024 تتعلق بتحويل أموال إلى منظمة إغاثة كردية في سوريا، وهي القضية التي انتهت بتبرئة علي.
الخبير في الشأن التركي بول ليفين علّق بالقول:
“الربط الزمني بين اعتقال شخصية كردية مقربة من وحدات حماية الشعب YPG، والتي كتب عنها مدين سابقًا، ثم الإفراج عن مدين بعد أيام… أمر يصعب تجاهله حتى لو لم نملك دليلًا قاطعًا.”
أما الشيء المؤكد الوحيد حتى الآن، فهو أن قضية شيار علي لن تمر بصمت، وأن السؤال عن الثمن الحقيقي لحرية مدين قد يبقى بلا إجابة علنية.
المصدر: صحيفة إكسبريسن
