دال ميديا: بعد شهور من التردد واتهامات المعارضة بالضعف، كسرت الحكومة السويدية حاجز الحذر، ولو جزئيًا، تجاه إسرائيل. فقد صرّحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد (عن حزب المحافظين) أن “استخدام المجاعة كسلاح سياسي في غزة قد يرقى إلى جريمة حرب”، مؤكدةً أن منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين يتعارض بوضوح مع القانون الدولي.
سابقة نادرة في خطاب الحكومة
خلال مقابلة إذاعية على راديو “إيكوت” يوم السبت، أعربت الوزيرة عن استيائها من استمرار الحصار الخانق على القطاع، قائلة:
“لا يُسمح باستخدام الجوع كسلاح أو لتحقيق أهداف سياسية. وإذا لم تتمكن إسرائيل من تقديم إجابة واضحة حول كيفية إدخال المساعدات، فإن ذلك يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.”
وأضافت أن هذه الأفعال قد تشكّل جريمة حرب، وهو ما يستدعي تحقيقًا قضائيًا مستقلًا.
السويد تغيّر موقفها… أخيرًا
تعرضت الحكومة السويدية لانتقادات لاذعة من المعارضة وخبراء القانون الدولي بسبب ما وصفوه بـ”التواطؤ الصامت” مع إسرائيل. لكن منذ منتصف مايو، بدا أن ستوكهولم تتحرّك بخجل نحو لهجة أكثر صرامة، إذ:
-
دعمت السويد مراجعة اتفاقية التعاون التجاري الواسعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
-
لعبت دورًا محوريًا في فرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين متطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
-
استدعت الحكومة السفير الإسرائيلي في ستوكهولم في خطوة وُصفت بأنها “رسالة احتجاج غير مسبوقة”.
“الوضع في غزة أسوأ مما يمكن تخيله”
أنهت الوزيرة حديثها بالقول:
“ما نشهده الآن في غزة هو تطور بالغ السوء، وقد يحدّد مستقبل علاقاتنا وموقف المجتمع الدولي كله تجاه إسرائيل.”
وأكدت أن القلق لم يعد سويديًا فقط، بل يتردد صداه في أروقة العواصم الأوروبية، حيث تتصاعد أصوات تطالب بمساءلة تل أبيب.
