اتخذت الحكومة السويدية خطوة حاسمة نحو تغيير وجه الهجرة في البلاد، عبر المضي قدماً في مقترح يقضي بـ إلغاء إمكانية الحصول على تصريح الإقامة الدائمة (Permanent uppehållstillstånd) لعدة فئات من المهاجرين. وبموجب مسودة القانون المرسلة إلى مجلس التشريع (Lagrådet)، من المتوقع أن يدخل هذا التغيير الجذري حيز التنفيذ في 12 يوليو من العام الجاري.

1. القاعدة الجديدة: “المؤقت” هو الأساس يهدف المقترح إلى جعل “الإقامات المؤقتة” هي القاعدة الدائمة والوحيدة لمنح حق البقاء في السويد، مع إلغاء المسار الذي كان يسمح بتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة بعد مرور فترة زمنية معينة.

2. من هم المشمولون بهذا القرار؟ يشمل المقترح الجديد الفئات التالية:

• اللاجئون (Flyktingar): الحاصلون على صفة لجوء سياسي أو إنساني.

• الحاصلون على حماية بديلة (Alternativt skyddsbehövande).

• اللاجئون بنظام الحصص (Vidarebosatta): القادمون عبر مفوضية اللاجئين.

• الحالات الإنسانية: الأشخاص الذين مُنحوا إقامات بسبب “ظروف مؤلمة للغاية” (Synnerligen ömmande omständigheter).

• عوائق التنفيذ: الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم بسبب وجود عوائق قانونية أو أمنية تمنع وصولهم لبلدانهم.

• إقامات لم الشمل (Anknytning): سيؤثر القرار أيضاً على القادمين لغرض الارتباط العائلي.

3. ما الذي سيتغير عملياً؟ في النظام الحالي، يُمنح طالبو اللجوء إقامات مؤقتة، ولكن كان بإمكانهم التقديم على الإقامة الدائمة بعد استيفاء شروط معينة (مثل إعالة أنفسهم). المقترح الجديد يسعى لـ “استئصال” هذه الإمكانية تماماً، بحيث يظل المهاجر تحت نظام الإقامات المؤقتة المتجددة طالما بقيت أسباب الحماية قائمة.

4. الأهداف السياسية خلف القرار تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق “تيدو” (Tidöavtalet) بين أحزاب الحكومة وحزب “ديمقراطيي السويد” (SD)، وتهدف إلى:

• تقليل جاذبية السويد كوجهة للهجرة واللجوء.

• تعزيز مبدأ “الحماية المؤقتة” المرتبطة بظروف بلد الأصل.

• دفع المهاجرين نحو الاندماج والتركيز على العودة بمجرد استقرار الأوضاع في بلدانهم، بدلاً من التوطين الدائم التلقائي.

التوقيت المرتقب: إذا مر القانون عبر المراحل التشريعية النهائية كما هو مخطط له، فسيصبح تاريخ 12 يوليو 2026 علامة فارقة في تاريخ قوانين الأجانب في السويد، حيث ستتوقف دوائر الهجرة عن إصدار بطاقات الإقامة الدائمة للفئات المذكورة.

المصدر: svt.se