دال ميديا: من المتوقع أن تصل ديون الحكومات العالمية إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 130 تريليون دولار بحلول عام 2028، مسجلةً نموًا بنسبة 35% مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
أميركا محرك رئيسي للديون العالمية:
أفاد التقرير أن الولايات المتحدة ستكون المحرك الأكبر لهذه الزيادة في الديون، حيث من المتوقع أن تشكل 20% من النمو المتوقع، مدفوعة بإصدارات السندات والنفقات الضرورية مثل الضمان الاجتماعي وارتفاع تكاليف الفوائد.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس (CBO)، سيرتفع الدين الحكومي الفيدرالي الأميركي من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى أكثر من 105% في 2028، متجاوزًا مستويات ما بعد الحرب العالمية الثانية بحلول عام 2029.
عجز متزايد وضغوط متنامية:
من المتوقع أن يبلغ متوسط العجز في الميزانية الأميركية خلال السنوات الأربع المقبلة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، أي حوالي 1.75 تريليون دولار. وقد يرتفع هذا الرقم بشكل أكبر في حال تنفيذ سياسات الرئيس المنتخب حديثًا دونالد ترامب، بما في ذلك تمديد تخفيضات الضرائب الشخصية التي ينتهي أجلها في 2025.
تحديات عالمية في إدارة الديون:
لا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، إذ تواجه الاقتصادات المتقدمة والناشئة ارتفاعًا قياسيًا في نفقات الفوائد الحكومية لعام 2024، مع توقع استمرار هذه الزيادة. وقد يؤدي ذلك إلى عجز مالي أعلى وضغوط تضخمية متزايدة، خاصة في ظل السياسات النقدية المتشددة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي.
تحذيرات من الأزمات:
أشار التقرير إلى أن بيئة مالية أكثر صعوبة قد تجعل تشديد السياسة المالية تحديًا كبيرًا، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي. واستشهد التقرير بأحداث مثل “الأزمة المالية المصغرة” في المملكة المتحدة عام 2022، والاضطرابات الأخيرة في فرنسا.
حلول لتحسين إدارة الديون:
في ظل التحديات المتزايدة، شدد التقرير على أهمية تحسين ممارسات إدارة الديون، خاصة في الدول النامية. وأوضح أن برامج صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي لتحليل استدامة الديون أثبتت أن نصف الدول المدرجة في برنامج تخفيف الفقر والنمو تعاني من ضغوط ديون مرتفعة.
توصيات أساسية:
- تعزيز ممارسات إدارة الديون.
- تحسين العلاقات مع المستثمرين لزيادة الثقة وتقليل المخاطر.
- الابتعاد عن الإجراءات التي تزيد من عبء الديون، مثل التخفيضات الضريبية المفرطة.
في هذا السياق، تبدو السنوات القادمة حاسمة في تحديد مدى قدرة الحكومات العالمية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة.