في قلب العاصمة الأوروبية بروكسل، تجتمع نخبة من السياسيين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي لتشكيل برلمان يمثل مصالح أكثر من 450 مليون مواطن. لكن بعيدًا عن قاعات المناقشات والتصويت، تُثار تساؤلات حول نظام رواتب أعضاء هذا البرلمان، مع اتهامات بغياب الشفافية وعدم التناسب مع رواتب المواطنين العاديين.
في تحقيق خاص أجرته قناة TV4 السويدية، تم الكشف عن تفاصيل مثيرة حول التعويضات التي يتلقاها أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث وجد أن الراتب الشهري لبعض النواب يتجاوز حاجز الـ 400 ألف كرونة سويدية.
بحسب التحقيق، يتلقى النواب راتب شهري قدره 116,000 كرونة سويدية، بالإضافة إلى تعويض غير خاضع للضريبة يُعرف بتعويض المكتب بقيمة 57,000 كرونة سويدية شهريًا. وهو مبلغ يفوق بكثير متوسط الأجور في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولكن هذا ليس كل شيء، فالنواب لديهم أيضًا حق في تعويض يومي يبلغ 4,000 كرونة سويدية لكل يوم يقضونه في البرلمان الأوروبي، مما يمكن أن يصل إلى حوالي 80,000 كرونة سويدية شهريًا. وبالتالي، يمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي أن يحصلوا على مجموع تعويضات شهرية يبلغ 207,000 كرونة سويدية بعد خصم الضرائب، وهو ما يعادل تعويضًا غير خاضع للضريبة بقيمة أكثر من 400 ألف كرونة سويدية شهريًا.
ومع ذلك، أظهر التحقيق أن بعض الأحزاب ترفض الكشف عن كيفية استخدام هذه التعويضات، حيث أنه لا يوجد أي متطلب قانوني يفرض عليهم ضرورة تقديم تقارير بخصوص تلك الأموال. وقد أثار هذا الأمر انتقادات حادة، حيث يعتبر البعض أنه ينبغي أن يكون هناك نظام قوانين موحد ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن وظيفتهم السياسية.
وفي هذا السياق، أكد كريستيان إكستروم، المدير التنفيذي لمنظمة Skattebetalarna، أنه يجب مراعاة الشفافية في استخدام هذه التعويضات، مشيرًا إلى أهمية بناء الثقة في الديمقراطية والتأكيد على المساءلة.
علاوة على ذلك، يعتقد البعض أن جزءًا من هذه التعويضات قد يتم استخدامها كجزء من رواتبهم الشهرية، دون أن يتم التصريح بها بشكل واضح.
وفيما يتعلق بالتعويض اليومي، فإن بعض الأحزاب ترفض الكشف عن عدد الأيام التي تم قضاؤها في البرلمان الأوروبي وكيفية استخدام هذا التعويض. بينما تعتبر الأحزاب الأخرى أنه يجب الإفصاح عن هذه المعلومات.
