دال ميديا: لم تهدأ السويد كثيرًا في 2024، رغم انخفاض طفيف في عدد حوادث التفجير مقارنة بالعام السابق. فبحسب التقرير السنوي للمركز الوطني لمكافحة المتفجرات (NBDC)، لا تزال البلاد تعاني من وفرة مقلقة في المواد المتفجرة، وسط استمرار ارتفاع مستوى العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

خلال عام 2024، تعاملت وحدة مكافحة المتفجرات مع 437 قضية مرتبطة بالتفجيرات ذات صلة جنائية، انخفاضًا من 510 قضايا عام 2023. كما سُجل 133 انفجارًا مقارنة بـ138 في العام الذي سبقه. الأرقام تتحسن نظريًا… لكن الصورة العامة لا توحي بانفراج قريب.

من المتفجرات إلى الألعاب النارية… العنف يتنوع

أفاد التقرير بأن استخدام المتفجرات المدنية تراجع نسبيًا، لكن في المقابل، ارتفع استخدام الألعاب النارية واليدوية، وعلى رأسها القنابل اليدوية.

مالين نيغرن، رئيسة مركز NBDC، أوضحت في تصريح لـSVT:

“الشرطة ركزت خلال العامين الماضيين على المتفجرات المدنية القادمة من السوق القانونية والتي تسربت لاحقًا للاستخدام غير المشروع”.

وأضافت أن هذه الأنواع من المتفجرات هي التي تسببت بأكبر الأضرار للبنى التحتية والممتلكات.

ورغم الجهود المبذولة، إلا أن التقرير يؤكد أن “توفر المواد المتفجرة لا يزال مرتفعًا”. وفي حين تُباع الألعاب النارية بشكل قانوني ثم تُستخدم بشكل غير قانوني، فإن القنابل اليدوية تُهرّب بالكامل من خارج البلاد.

نيغرن وصفت القنابل اليدوية بأنها “معدات حربية” لا غرض لها سوى القتل والتدمير، مشيرة إلى أنها تصل إلى السويد من عدة دول أوروبية عبر شبكات التهريب.

من يُنفذ التفجيرات؟ الشباب في الواجهة

أحد العوامل المقلقة التي أوردها التقرير هو أن العديد من منفذي التفجيرات من الشباب، ما يُعقّد مساعي الحدّ من هذا النوع من العنف.

“لا يمكننا أن نحل المشكلة بالتشريعات فقط”، تقول نيغرن. “نحتاج إلى خفض توافر هذه المواد، سواء تلك المهربة أو التي تأتي من السوق المدنية”.

الخلاصة؟ السويد لم تخرج بعد من دائرة الخطر، والمطلوب تنسيق واسع النطاق بين الأجهزة الأمنية والجهات المدنية لكبح جماح هذا العنف “المتفجر”.

المصدر: SVT