دال ميديا: في تصريح مثير يكشف حجم القمع الذي ساد البلاد خلال العقود الماضية، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن، أي ما يقارب ثلث عدد سكان سوريا، كانوا مطلوبين أمنيًا لأسباب سياسية لدى أجهزة المخابرات والنظام السابق.
جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي عُقد في دمشق، قال فيه:
“نتحدث عن ثلث الشعب السوري تقريبًا ممن كان لديه قيد أمني لدى أجهزة النظام البائد القمعية.”
الرقم، الذي لم يتم تأكيده من جهات مستقلة، يعكس، بحسب متابعين، العمق الصادم للتضييق الأمني الذي كانت تعيشه سوريا لعقود، حيث أصبح الاشتباه السياسي سببًا كافيًا للاعتقال أو المنع من السفر والعمل والتعليم.
تغييرات هيكلية… وأمل في إصلاح أمني؟
أوضح المتحدث أن الوزارة بدأت بإجراء تحوّلات تنظيمية واسعة تشمل:
-
دمج الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت اسم قيادة الأمن الداخلي بدمشق، يشرف عليه وزير الداخلية مباشرة.
-
أتمتة الإجراءات والبيانات وإصدار بطاقات هوية جديدة “بهوية بصرية حديثة”.
-
تأسيس إدارات جديدة للشكاوى، السجون، الحرس الحدودي، وأمن السياحة.
-
استحداث وحدات مهام خاصة مدرّبة على مواجهة أعمال الشغب واحتجاز الرهائن.
-
إنشاء أكاديمية أمنية جديدة لتدريب العناصر وتأهيلهم ضمن “معايير مهنية متقدمة”، حسب وصفه.
الخطوة، بحسب الوزارة، تهدف إلى تحديث الجهاز الأمني وتحسين ثقة المواطنين به، وسط انتقادات طويلة لما وصف بـ”تغوّل الأجهزة الأمنية على حياة السوريين”.
هل تغير شيء فعلاً؟
رغم التعديلات المعلنة، لا تزال شكوك واسعة تحيط بإمكانية الإصلاح الجذري الحقيقي في بنية أمنية ارتبطت لعقود بممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
غياب الحديث عن محاسبة المتورطين سابقًا أو تقديم آلية للعدالة الانتقالية يجعل من هذه التعديلات، بنظر البعض، مجرد محاولة لتلميع الصورة لا أكثر.
