دال ميديا: تسلمت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة الخاصة التي تم تكليفها عام 2023 لدراسة مسألة خفض سن المسؤولية الجنائية. وقد قدمت رئيسة اللجنة، غونيل ليندبرغ، التقرير إلى وزير العدل غونار سترومر، حيث خلصت اللجنة إلى عدم التوصية بخفض عام لسن المسؤولية الجنائية البالغ حاليًا 15 عامًا، والذي لم يتغير منذ عام 1864. ومع ذلك، أوصى التقرير بخفض السن إلى 14 عامًا في حالات محددة ترتبط بجرائم خطيرة للغاية.

جاء في التقرير أن الجرائم التي تستوجب هذا الاستثناء هي تلك التي تصل عقوبتها الدنيا إلى أكثر من أربع سنوات، مثل جرائم القتل والإرهاب. ووفقًا للتوصيات، فإن هذا التغيير سيُطبق لفترة محددة تبلغ خمس سنوات، مما يسمح للحكومة بتقييم تأثير هذه السياسة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيقها الدائم.

بررت اللجنة توصياتها بارتفاع معدلات الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الشباب، مما يستدعي استجابة متناسبة مع خطورة الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع. كما أشارت إلى أهمية مراعاة حقوق الضحايا وضرورة تعزيز العدالة في التعامل مع هذه الجرائم.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على الحجج المعارضة لخفض سن المسؤولية الجنائية. وأشار إلى أن خفض السن قد لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل معدلات الجريمة، بل قد يزيد من الضغط على النظام القضائي. كما أكد أن هناك أصواتًا ترى أن الجرائم بين الشباب تظهر توجهًا نحو الانخفاض بشكل عام.

التقرير تطرق أيضًا إلى قضية العقوبات المخففة للشباب الذين يبلغون 18 عامًا. وأوصت اللجنة بإمكانية إلغاء هذه التخفيفات وتطبيق عقوبات مماثلة لتلك المفروضة على البالغين في حال ارتكابهم لجرائم خطيرة.

وزير العدل، غونار سترومر، وصف التقرير بأنه شامل ومدروس، مشيرًا إلى أن الحكومة ستناقش التوصيات بعناية قبل اتخاذ أي قرار. وأضاف أن هذه المسألة ستفتح بابًا لنقاش مجتمعي واسع حول التعامل مع الشباب في النظام القضائي.

التوصيات المقدمة تحمل في طياتها تطلعات لتحقيق عدالة أكبر وتحديات قد تؤدي إلى مزيد من الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين الردع وحماية حقوق الأطفال في السويد.

المصدر: svt