دال ميديا: في تحول مفاجئ، قررت شركة گوگل السماح باستخدام تقنية البصمة الرقمية (Fingerprinting) لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت، بعد أن كانت تعارض هذه التقنية سابقًا. القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، أثار جدلًا واسعًا حول الخصوصية الرقمية، حيث يمكن للمعلنين الآن جمع بيانات أكثر تفصيلًا عن المستخدمين مقارنةً باستخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) التقليدية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.

ووفقًا لما ذكره بيتر ماكيه، الخبير الإعلامي في جمعية المعلنين السويديين، فإن البصمة الرقمية تتيح تتبع المستخدمين بطريقة أكثر تطورًا، حيث تقوم بجمع بيانات مثل عنوان IP، نوع الجهاز، نظام التشغيل، إعدادات اللغة والتوقيت، وحتى سلوكيات التصفح، مما يجعل من الصعب على المستخدمين إخفاء هويتهم الرقمية أو تعطيل التتبع بسهولة كما كان ممكنًا مع ملفات تعريف الارتباط.

الجدل حول تتبع المستخدمين

لطالما كانت قضية تتبع المستخدمين عبر الإنترنت موضوعًا ساخنًا في الأوساط التقنية والإعلانية. يرى المعارضون أن هذه الممارسات تنتهك خصوصية الأفراد، بينما يعتبرها المعلنون أداة ضرورية لتحسين استهداف الإعلانات وجعلها أكثر دقة.

ويؤكد ماكيه أن الفرق بين ملفات تعريف الارتباط و البصمة الرقمية يكمن في سهولة التحكم، حيث يمكن للمستخدمين رفض ملفات تعريف الارتباط بسهولة عبر إعدادات المتصفح، بينما لا يوجد خيار بسيط لـ رفض تقنية البصمة الرقمية، مما يثير تساؤلات حول مدى حماية بيانات المستخدمين.

رد گوگل وقرار الاتحاد الأوروبي

من جهتها، بررت گوگل تغيير موقفها من خلال بيان نشرته عبر قسمها الإعلامي في السويد، حيث أشارت إلى أن التحديث يعكس “تحسينات في الخصوصية” ويهدف إلى “تقليل المخاطر ودعم تقنيات الإعلان الجديدة”، لا سيما في مجال التلفزيون المتصل بالإنترنت (CTV). لكن الشركة رفضت التعليق على الانتقادات المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن إلغاء مشروع قانون ePrivacy، الذي كان يهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية في الاتصالات الرقمية، لكنه تعثر لسنوات بسبب التعقيدات التشريعية، مما ترك فراغًا قانونيًا استغلته شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل، لتعديل سياساتها وفقًا لمصالحها التجارية.

ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين؟

مع دخول القرار حيز التنفيذ، سيكون من الصعب على المستخدمين تجنب التتبع الرقمي، مما يفتح الباب أمام مزيد من المراقبة الرقمية، ويزيد من هيمنة شركات الإعلانات الكبرى على بيانات المستخدمين. ويبقى السؤال: هل سيؤدي هذا القرار إلى مزيد من التشريعات لحماية الخصوصية، أم أن مستقبل الإنترنت سيصبح أكثر خضوعًا للمراقبة الرقمية؟