دال ميديا: إذا كانت الجريمة المنظمة قد اعتادت سابقًا أن “تسرق بالملايين”، يبدو أن طموحاتها اليوم باتت أعلى بكثير: مئات الملايين من الكرونات باتت تُمطر فوق رؤوس العصابات، وفقاً لما حذرت منه الهيئة السويدية لمكافحة الجرائم الاقتصادية (Ekobrottsmyndigheten) في تقريرها الجديد عن عام 2025.

“في السابق كنا نتعامل مع قضايا تبلغ أرباحها عشرات الملايين، اليوم نتحدث عن قفزات تفوق الـ100 مليون كرونة للقضية الواحدة”، يقول ريكارد يرِمستن، المدير العام للهيئة.

أين تتموضع الجريمة الاقتصادية اليوم؟

الجرائم الاقتصادية لم تعد مجرد احتيال صغير على الضرائب أو اختلاس محدود في الشركات. اليوم، يسرح الفساد في:

• مشاريع البنية التحتية الكبرى

• أنظمة الرفاه الاجتماعي

• مؤسسات البنوك والقروض

• نظام التقاعد الخاص (PPM)

أما “الجوكر الجديد” في عالم الإجرام المالي فهو بلا منازع: تبييض الأموال — حيث تُغسل أرباح الجرائم، سواء كانت مالية بحتة أو متأتية من شبكات الجريمة المنظمة، لتمويل جرائم العنف التي تهز السويد منذ سنوات.

خطر على الدولة والنظام المالي

التقرير يحذر من أن تفشي هذا النوع من الجرائم يهدد بثلاث ضربات موجعة في آن واحد:

• اهتزاز ثقة المواطنين بالدولة

• استنزاف المالية العامة

• تقويض أنظمة الرفاه والضمان الاجتماعي

بمعنى آخر: الجريمة لم تعد تهدد الأفراد فقط… بل تهدد قواعد اللعبة بأكملها.

حجم السوق السوداء… صدمة بالأرقام

تقديرات الهيئة تشير إلى أن حجم التداول السنوي في عالم الجرائم الاقتصادية يتراوح بين 100 و150 مليار كرونة — مع الاعتراف بوجود “مناطق مظلمة” لا تصل إليها حتى تقارير الإحصاء.

“نحتاج إلى مقاومة مجتمعية!”

في ظل هذا المشهد القاتم، تدعو الهيئة إلى إجراءات أكثر صرامة، من بينها:

• تصعيب عمليات تأسيس أو الاستحواذ على شركات لأغراض إجرامية

• تشديد الرقابة على المشتريات العامة والخاصة

• تحسين أنظمة التحقق من الشركات ومسؤوليها

“الاتجاه يسير نحو الأسوأ، وعلى المجتمع بأسره أن يبدأ ببناء جدار مقاومة”، يقول يرِمستن.

باختصار: اللعبة تغيرت — والآن، كل عقد بناء أو طلب شراء قد يكون معركة صامتة ضد مافيات ترتدي بدلات رسمية.

المصدر: SVT