دال ميديا: في مقابلة مطوّلة مع التلفزيون السويدي SVT، أطلق زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD) جيمي أوكيسون سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، داعيًا إلى تعزيز سلطة الحكومة على المؤسسات والإدارات العامة، وفتح الباب أمام نقاش سياسي حول إلغاء ما يُعرف بفصل السلطات الصارم في السويد.

من الإقصاء إلى الصدارة

في الوقت الذي يحتفل فيه أوكيسون بمرور 20 عامًا على قيادته للحزب، وهو بذلك أطول زعيم حزبي بقاءً في منصبه حاليًا، أعاد التأكيد على أن حزبه لم يعد هامشيًا أو محاصرًا كما في السابق، بل أصبح اليوم “صاحب تأثير مباشر في الحكم”، على حد وصفه.

“لقد خضنا معارك ضد النخبة السياسية… واليوم تُنفذ سياساتنا، خاصة في ملف الهجرة، سواء بأيدينا أو بأيدي خصومنا”، قال أوكيسون.

انتقاد بطء التشريع ودعوة لتقليص زمن سن القوانين

واحدة من أبرز القضايا التي أثارها أوكيسون خلال اللقاء كانت بطء العملية التشريعية في السويد، معتبرًا أن آليات صنع القرار “بطيئة بشكل غير مقبول”، معلنًا أن حزبه يعمل على مقترح لتقليص زمن سن القوانين إلى النصف، وهو ما ينوي طرحه رسميًا في أي مفاوضات حكومية بعد انتخابات 2026.

نحو “نموذج وزاري أقوى”… هل هذا دعوة لـ ministerstyre؟

في تصريح يعد الأجرأ، قال أوكيسون:

“علينا أن نُعيد النظر في مبدأ الفصل التام بين السلطات، وندرس إمكانية توسيع نطاق الوصاية الوزارية المباشرة على الإدارات الحكومية (ministerstyre)”.

يُذكر أن مبدأ ministerstyre محظور دستوريًا في السويد، ويقوم على عدم تدخل الوزراء في عمل السلطات التنفيذية المستقلة. ومع ذلك، يطالب أوكيسون بتوسيع صلاحيات الحكومة المباشرة لضمان “فعالية في اتخاذ القرار”.

انتقاد نظام إعداد التقارير والتحقيقات المستقلة

لم يتوقف أوكيسون عند هذا الحد، بل دعا أيضًا إلى توسيع قدرات الحكومة على إجراء التحقيقات من داخل رئاسة الوزراء، بدلاً من الاعتماد فقط على لجان مستقلة.
ويعتبر هذا الطرح محاولة للالتفاف على أحد أهم ركائز الشفافية السياسية السويدية، ويثير تساؤلات حول مستقبل المساءلة والرقابة في حال تم تطبيقه.