دال ميديا: لم ينجُ حتى من نومه… هكذا يمكن تلخيص مأساة الشاب العشريني الذي قُتل بطريقة وحشية بينما كان مستلقيًا على أريكة، ضحية صراع مالي تحول إلى جريمة هزت السويد بأكملها.

محكمة الاستئناف في جنوب السويد أعلنت، اليوم، عن تشديد العقوبة بحق الرجل البالغ من العمر 48 عامًا، من 16 إلى 18 عامًا سجنًا، بعد إدانته بجريمة قتل مروعة ارتُكبت في مدينة لوند في مايو 2024، مستخدمًا مطرقة وجّه بها أكثر من 20 ضربة إلى رأس الضحية.

لا نَدْوَة… بل مذبحة

أحداث الجريمة بدأت داخل شقة عادية، لكنها تحوّلت خلال دقائق إلى مسرح دموي. الرجل البالغ من العمر 48 عامًا، والذي عرف الضحية من خلال استثمار مشترك في مشروع للغابات بملايين الكرونات، زعم أنه تعرض للتهديد والابتزاز من قبل الشاب، لكنه لم يتمكن من إقناع المحكمة بذلك.

بل رأت محكمة الاستئناف، مثلما فعلت محكمة الدرجة الأولى، أن القاتل هاجم الضحية من الخلف بينما كان نائمًا، دون أن تتوفر أي ظروف تبرر تصرفه على أنه دفاع عن النفس.

المال والدم

خلفية الجريمة تعود إلى نزاع مالي يتعلق بصفقة استثمارية في قطاع الغابات، حيث لعب الشاب القتيل دور “الوسيط” بين المستثمر وشركات ذات صلة. إلا أن التوتر تصاعد بعد أن شعر الجاني بأنه “تعرض للابتزاز”، وفقًا لما أدلى به في التحقيقات.

وفي يوم الجريمة، انتظر القاتل حتى غفا الضحية على الأريكة، ثم أمسك المطرقة وبدأ بتوجيه الضربات واحدة تلو الأخرى، حتى تحوّل المكان إلى ما وصفه بنفسه لاحقًا لدى الشرطة بـ:

“كأنها مشهد من فيلم رعب.”

الجثة كانت مشوهة بدرجة كبيرة، حتى أن السلطات استغرقت أسابيع لتحديد هوية الضحية عبر التحاليل الجينية.

رسالة من القضاء: لا رحمة في الغدر

بررت محكمة الاستئناف تشديد العقوبة إلى 18 عامًا بالقول إن “الهجوم تم من الخلف وعلى شخص نائم، وبالتالي فإن مستوى الوحشية يبرر حكمًا أشد من السابق”.

وفي بلد يتعامل القضاء فيه غالبًا بحذر عند تشديد الأحكام، يعتبر القرار إشارة واضحة إلى رفض التهاون مع هذا النوع من الجرائم المدبرة، خاصة عندما ترتكب عن سبق إصرار وفي غياب أي مبررات قانونية.

المصدر: tv4