دال ميديا: الحديث عن التغير المناخي لم يعد يدور فقط في المؤتمرات، بل بدأ يطرق أبواب المنازل… حرفيًا. فقد اقترحت لجنة حكومية جديدة أن يُسمح للبلديات بفرض رسوم على الملاك العقاريين لتمويل مشاريع الحماية من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. نعم، قد تدفع مقابل جدار ضد المياه… حتى لو لم تطلبه!
وفقًا لما جاء في التقرير الرسمي المُقدَّم لوزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري (عن حزب الليبراليين)، يمكن للبلديات بناء حواجز أو مصدات ضد الفيضانات في مناطق تعتبر “ذات أهمية عامة”، ثم مطالبة أصحاب العقارات المستفيدين بدفع جزء من التكلفة.
و”الأهمية العامة”؟ تعريف فضفاض بامتياز. قد تكون مدرسة، دار بلدية، أو ببساطة شيء ترى البلدية أنه يستحق الحماية، بحسب رئيس اللجنة يوهان هيلميرشون.
لكن لا تقلق، فهناك سقف للفاتورة: لا يمكن أن تتجاوز 10٪ من القيمة السوقية لعقارك.
وشرط آخر: يجب أن تكون هناك “مخاطرة كبيرة وملموسة” لتعرض العقار للضرر من كارثة طبيعية، وأن يساهم المشروع فعليًا في إزالة هذه المخاطرة.
الوزيرة بورموختاري علّقت بالقول:
“الملكية لا تعني فقط حقوقًا، بل مسؤوليات أيضًا. هذه من آثار التغير المناخي التي نعيشها الآن، وليس في المستقبل فقط”.
وفي جانب آخر من الاقتراح، دعت اللجنة الدولة إلى تحمّل مسؤولية حماية بعض السواحل الحساسة عبر مشاريع ضخمة، وهو ما يعني عمليًا أن بعض المناطق ستُحمى… وأخرى قد تُترك لمصيرها مع المد والجزر.
أما سكان دور المسنين، فسيكون لهم نصيب من النقاش أيضًا: فقد شمل التقرير توصية بوضع حد أقصى لدرجات الحرارة داخل المنشآت المخصصة للفئات الضعيفة، مع احتمالية فرض تكييف إجباري في بعض المؤسسات.
الوزيرة علّقت على الأمر قائلة:
“موجات الحر تشكل خطرًا حقيقيًا على كبار السن. هذه قضية صحية ومناخية في آن واحد، ويجب أن نتحرك”.
المصدر: SVT
