دال ميديا: في خطوة تشبه “إعادة رسم قواعد اللعبة”، أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، أنها بصدد تشديد قوانين ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، ليصبح من الممكن طردهم من البلاد لمجرد ارتكاب أي جريمة تتجاوز عقوبتها الغرامة، حتى وإن لم تكن خطيرة أو مكررة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السويدية TT.
وزير الهجرة يوهان فورشيل لم يخفِ نبرة الحزم، قائلاً من منصة المؤتمر الصحفي: “لقد ولّى زمن التساهل مع من يأتون إلى السويد ويرتكبون الجرائم”، في إشارة إلى التوجه الجديد الذي قد يجعل السويد “الأكثر تشددًا في شمال أوروبا” بهذا المجال، بحسب قوله.
التغييرات المقترحة – التي سُلمت للحكومة اليوم من لجنة التحقيق – تنسف القواعد القديمة. إذ لم يعد مطلوبًا إثبات أن الجريمة خطيرة أو أن مرتكبها قد يُكررها. كل ما يكفي هو أن تكون العقوبة المتوقعة أكثر من غرامة مالية.
النتيجة؟ بحسب التقديرات، سترتفع قرارات الترحيل من نحو 500 حالة إلى أكثر من 3000 سنويًا.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فالنيابة العامة، التي كانت سابقًا تملك خيار طلب الترحيل، ستُجبر بموجب المقترحات الجديدة على المطالبة بالترحيل في كل حالة تنطبق عليها الشروط، مما يلغي الهامش التقديري الذي كان معمولًا به.
أما فيما يتعلق بمن جاؤوا إلى السويد وهم أطفال، فقد كان القانون يحظر ترحيل من دخلوا البلاد قبل سن الخامسة عشرة وأقاموا فيها خمس سنوات على الأقل. هذا الحظر تم تخفيفه سابقًا، والآن يُقترح إلغاؤه تمامًا، مما يعني أن حتى من نشأ في السويد قد يُواجه الترحيل.
وتسعى التعديلات أيضًا إلى تمديد فترات حظر العودة إلى السويد لتصبح غير محددة زمنيًا في بعض الحالات، وتغليظ العقوبات على من يتجاهلون قرارات الطرد ويواصلون الإقامة في البلاد.
لكن ليست كل الأمور بهذه البساطة. فقد حذرت الشرطة السويدية من صعوبات حقيقية في تنفيذ قرارات الترحيل، خاصة إلى دول مثل العراق، أفغانستان، الصومال، التي ترفض أو تعرقل استقبال المرحلين، ما يجعل بعض قرارات الطرد حبراً على ورق.
التعديلات الجديدة – في حال إقرارها – ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، لتشكل واحدة من أكبر التحولات في سياسة الهجرة السويدية خلال العقود الأخيرة.
