دال ميديا: كشفت مصادر اعلامية عن أن وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر (من حزب الديمقراطيين المسيحيين)شارك في اتخاذ قرار حكومي يتعلق بمشروع لطاقة الرياح، رغم امتلاكه أسهمًا في إحدى الشركات المعنية مباشرة بالمشروع.
القرار الذي صدر في مارس من العام الماضي يتعلق بمشروع “نايادرنا” لطاقة الرياح البحرية، والذي تخطط شركة Eolus لتنفيذه قبالة ساحل Tierp. المشروع يتطلب موافقة حكومية، وفي حين أن الوزير كان قد أعلن نفسه “في حالة تضارب مصالح” في قرارات سابقة تخص نفس الشركة، إلا أنه شارك هذه المرة في إصدار قرار جوهري.
وبحسب التقارير، فإن سلوتنر كان يمتلك أسهمًا في Eolus بقيمة تزيد عن 20 ألف كرون سويدي عند توليه منصبه الوزاري، وهو ما يُعد عاملاً حاسمًا في تحديد وجود تضارب مصالح قانوني.
“كان عليه أن يدرك حجم التعارض”
أستاذ القانون الإداري أوله لوندين اعتبر أن المسألة واضحة قانونيًا، وقال في تصريحات لراديو إيكوت Ekot:
“في هذه الحالة، كان من الواضح تمامًا وجود تعارض في المصالح. كان ينبغي على الوزير أن يدرك ذلك بنفسه.”
ويُذكر أن العنوان الرسمي للقرار الحكومي يحتوي على اسم المشروع “Najaderna” وعبارة “محطة طاقة رياح بحرية”، ما يضعف من مصداقية دفاع الوزير الذي قال إنه “لم يكن على علم بأن القرار يمس ممتلكاته في الشركة.”
أزمة حكومية أوسع
القضية لا تقتصر على سلوتنر وحده، حيث أن ثلاثة وزراء في الحكومة السويدية الحالية سبق أن أُبلغ عنهم إلى اللجنة الدستورية في البرلمان (KU) بسبب قرارات يُشتبه في ارتباطها بمصالحهم المالية الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بحيازة الأسهم.
وتأتي هذه القضية لتُعيد الجدل إلى الواجهة حول مدى التزام الوزراء بمبادئ الشفافية ومنع تضارب المصالح، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الثقة في مؤسساتها.
المصدر الخبر: Sveriges Radio
