خصم الديون يُفجّر أسعار السكن في السويد… لماذا لا تجرؤ الحكومة على إصلاح الرهن العقاري؟

العقارات في السويد. Foto: Mostphotos.

رغم تحذيرات كبار الاقتصاديين.. الرهن العقاري في السويد لا يزال يحصل على “خصم تشجيعي”!

دال ميديا: منذ سنوات، يحذر خبراء الاقتصاد، والبنك المركزي السويدي، وحتى الاتحاد الأوروبي، من أن نظام خصم فوائد القروض (ränteavdraget)يُغذي الديون ويشعل أسعار العقارات.
لكن يبدو أن السياسيين قرروا الرد على هذه التحذيرات بطريقتهم المعتادة: الصمت الانتخابي الدائم.

61 مليار كرونة على شكل “خصومات تشجيعية”

في عام 2024، أنفقت الدولة السويدية أكثر من 61 مليار كرونة على خصم الفوائد، أغلبها عن قروض السكن.
رويني فيستمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستوكهولم، يرى أن الوقت حان لتقليد التجربة الفنلندية: تخفيض تدريجي على مدى عشر سنوات – أو عشرين، في ظل أسعار الفائدة الحالية.

أما هانس ليند، أستاذ اقتصاد العقارات، فاقترح أن يشمل الخصم فقط المنازل التي لا تتجاوز قيمتها 3.5 مليون كرونة:

إذا أردت شراء شقة بسيطة، فأنت تستحق الدعم. أما إن كنت ستشتري فيلا فاخرة بمسبح وساونا… فهذا ترف، دبر حالك!”

خصم يفتقر للمنطق… و”للشجاعة السياسية”

العديد من الخبراء أجمعوا على أن المشكلة الحقيقية ليست اقتصادية، بل سياسية خالصة:

  • لا أحد يريد أن يبدو “عدوًا لأصحاب القروض” قبل الانتخابات

  • لا أحد يجرؤ على المساس بنظام تعوّد عليه الناس، حتى لو كان يسبب خللاً اقتصادياً خطيراً

حتى أندش بورغ ويوران بيرشون، وهما من رموز حزبي المحافظين والاشتراكيين، دعما فكرة التغيير… لكن فقط بعد أن تركا السلطة، بينما صمتا عندما كانا في موقع القرار.

الخصم مستمر… والمخاطر تتراكم

رغم زوال عصر الفوائد الصفرية، واختفاء ضريبة العقارات، لا يزال نظام الخصم ساريًا وبلا سقف واضح.
والنتيجة؟

  • سوق إسكان منتفخ بأسعار غير منطقية

  • تزايد حاد في ديون الأسر

  • فجوة اجتماعية متنامية بين من يملكون العقارات ومن لا يستطيعون حتى استئجارها


خلاصة دال ميديا:

في السويد، إذا اقترضت لشراء منزل… فالدولة ستكافئك على استدانة المستقبل، وتمنحك “خصم ولاء”.
أما الحديث عن الإصلاح؟ فمحجوز لـ”ما بعد الانتخابات”.

المصدر: SVT

المزيد من المواضيع