دال ميديا: منذ سبع سنوات، يعيش بارفيز رهنمون مع زوجته وطفليه حياة هادئة في قرية ألستريمو الصغيرة التابعة لبلدية أوففدينغه “Uppvidinge”، حيث يعمل بشكل دائم ويدفع الضرائب، فيما يذهب أطفاله إلى المدرسة ويعيشون حياة مستقرة. لكن تلك الحياة على وشك الانهيار بعد أن ألغت الحكومة السويدية قانون “تغيير المسار” الذي كان الملاذ الأخير لعائلته.
بارفيز، الذي يبلغ اليوم منتصف الأربعينيات، أمضى أكثر من 30 عامًا يحاول الحصول على الإقامة في السويد. أول محاولة جاءت في التسعينيات عندما طلبت والدته لم شمل الأسرة، لكنها قوبلت بالرفض. واليوم، يعود شبح الترحيل ليطارد العائلة مجددًا.
“كنت في الثالثة أو الرابعة عندما قُتل والدي لأنه كان عضوًا في حزب كومله الكردي المعارض. ومنذ ذلك الحين بدأت معاناتي”، يقول بارفيز بصوت يملؤه الألم.
الطريق المسدود بعد إلغاء “تغيير المسار”
عندما وصل بارفيز إلى السويد قبل سبع سنوات، تقدم بطلب لجوء قوبل بالرفض، فاختار اللجوء إلى ما يُعرف بـ”تغيير المسار” – أي الانتقال من طلب اللجوء إلى التقدم بطلب إقامة على أساس عمل. ونجح في الحصول على تصريح إقامة وعمل بموجب هذا النظام.
لكن في 1 أبريل 2025، ألغت الحكومة السويدية هذه الإمكانية. ووفقًا للتعديلات الجديدة، لا يمكن لمن رُفض طلب لجوئه التقدم بطلب عمل أو تمديد إقامته على هذا الأساس – وهو ما يضع عائلة رهنمون أمام خطر الترحيل الفوري.
“ابنتي وُلدت هنا ولم تطأ قدمها إيران يومًا. كيف يمكن إرسالها إلى بلد لا تعرفه؟”، يتساءل بارفيز.
خطر السجن والاضطهاد في إيران
الخطر لا يتوقف عند فقدان الإقامة. بعد مغادرته إيران، تلقى بارفيز استدعاءً للمثول أمام محكمة في طهران بسبب نشاطه السياسي المرتبط بحزب كومله، وهو نفس السبب الذي أودى بحياة والده قبل عقود.
“أخشى أن يكون مصيري كمصير أبي، السجن أو الأسوأ. لقد عشت حياة مستقيمة هنا في السويد، عملت ست سنوات من أصل سبع، أملك منزلًا وأدفع الضرائب. ماذا يُطلب مني أكثر؟”، يقول بارفيز.
الدعم المحلي في مواجهة القرار
قضية رهنمون أثارت تفاعلًا واسعًا بين السياسيين المحليين، خاصة من حزب الوسط في مقاطعة كالمار، حيث طالب عدد منهم في رسالة مفتوحة إلى نواب المنطقة بإعادة النظر في القانون الجديد.
لكن رد وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) جاء مكتوبًا ورفض إجراء مقابلة. وقال في رده:
“كان نظام تغيير المسار مرتبطًا بمشاكل كبيرة، منها خطر التلاعب، التوظيف الوهمي، واستغلال الأشخاص في سوق العمل.”
نحو 4700 شخص متأثرون
بحسب مصلحة الهجرة السويدية، فإن نحو 4700 شخص في السويد تأثروا مباشرة بإلغاء قانون “تغيير المسار”، ما يعيد آلاف الأسر إلى دائرة الخطر من جديد.
المصدر: SVT
