دال ميديا: رغم إقرار البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يهدف لتقييد بيع المحتوى الجنسي عبر الإنترنت، تؤكد “ميشيل”، إحدى مستخدمات منصة “OnlyFans”، أنها لن تغيّر شيئًا في نشاطها، حتى لو كان القانون الجديد يستهدف بالضبط ما تفعله.

القانون الذي تم تمريره مؤخرًا، يأتي ضمن تعديل موسّع لقانون شراء الخدمات الجنسية، ووفقًا لوزير العدل السويدي غونّار سترومر (من حزب المحافظين)، فإن الهدف هو التصدي للنمو المتسارع لـ”الصناعة الجنسية الرقمية”، والتي يُنظر إليها من قبل الشرطة بوصفها “بوابة محتملة إلى الدعارة”.

لكن ميشيل، التي تعمل كذلك كفنانة وشم وتحقق من منصتها دخلاً شهريًا يقدّر بنحو 4 آلاف كرونة سويدية، ترى أن القانون الجديد لن يغير من واقع الحال كثيرًا، وتقول في حديثها مع التلفزيون السويدي (SVT):

“لن يؤثر عليّ، فأنا أقدّم أنواعًا أخرى من المحتوى أيضًا… لكن زملائي الذين يعتمدون على مقاطع الفيديو حسب الطلب سيتضررون بشدة.”

القانون لا يحظر نشر أو مشاهدة المحتوى الجنسي بشكل عام، لكنه يضع خطًا أحمر جديدًا: لا يجوز إنتاج محتوى جنسي “حسب الطلب” مقابل المال. وهو ما يعني أن أي طلب خاص من جمهور يدفع مقابل فيديو أو صورة معينة، سيكون الآن غير قانوني.

في دفاعها عن نفسها وعن زميلاتها، لا تكتفي ميشيل بالاعتراض، بل تهاجم ما تراه سياسة دفن للرؤوس في الرمال:

“لن يتحسن الوضع فقط لأنكم دفعتم بالقذارة تحت السجادة… هذه الأشياء لن تختفي، وستظل موجودة دائمًا.”

وتضيف بحدة:

“لا أعتقد أن هذه الخطوة ستجلب شيئًا جيدًا على المدى الطويل، ولا أظن أنها ستقلل من الجرائم الجنسية.”

ميشيل ليست وحدها. خلال الأيام الأخيرة، عبّر عدد من صانعي المحتوى على “OnlyFans” عن قلقهم مما يرونه تضييقًا على مصدر دخلهم الوحيد، متسائلين:
هل نحارب الاستغلال الجنسي، أم نُجرّم الفقراء؟

المصدر: SVT