دال ميديا: هل أصبحت السويد “جنة المليارديرات”؟ سؤال يطرحه الملياردير والمفكر المالي العالمي روشير شارما، الذي وضع السويد على رأس قائمته السنوية للبلدان التي تُظهر مؤشرات إنذار حمراء بسبب تزايد عدد أصحاب الثروات الضخمة بشكل غير متوازن مع الاقتصاد والمجتمع.

في تقريره الأخير، يشير شارما إلى أن السويد اليوم تمتلك 45 مليارديرًا بالدولار – أي أكثر بمرة ونصف لكل فرد من عدد المليارديرات في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر رأسمالية في العالم.

لكن ليست الأعداد وحدها هي المقلقة.

“المشكلة ليست في المليارديرات بحد ذاتهم، بل في نوعهم”، يقول شارما، مضيفًا:
“في السويد، عدد ‘المليارديرات السيئين’ – أي من ورثوا ثرواتهم أو راكموها من المضاربة في العقارات والأسهم – يفوق عدد ‘الجيّدين’ بمقدار الضعف، أي أولئك الذين صنعوا ثرواتهم من خلال الابتكار أو الصناعة.”

ثروات بلا إنتاجية؟ وصفة للاضطراب
وفقًا لمؤشر شارما، الذي يعتمد على ثلاثة عناصر (عدد المليارديرات نسبة إلى الاقتصاد، مصدر الثروة، وأثرها على الإنتاجية)، فإن السويد في “وضع مقلق” قد يهدد النموذج الاجتماعي ويقوّض الثقة في النظام الرأسمالي.

“حين يشعر عامة الناس أن الثروة تُراكم دون عمل أو إبداع حقيقي، فإنهم يبدأون بفقدان الإيمان بالسوق الحرة”، يقول شارما.

ويحذر من أن السيناريوهات التي شهدناها في الهند وفرنسا وتشيلي – من احتجاجات وتمرد على النخب الاقتصادية – قد تتكررإذا استمر الخلل في توزيع الثروة.

ما الذي أوصل السويد إلى هنا؟
شارما يربط الطفرة في الثروات بعوامل عديدة، أبرزها:

• سياسة الفائدة المنخفضة للبنك المركزي السويدي التي ضخت السيولة في سوق العقارات والأسهم.

• إلغاء ضرائب الثروة والميراث، ما سهل انتقال الأموال من جيل إلى آخر دون محاسبة.

• ضرائب أخف على رأس المال مقارنة بالعمل، مما يجعل الاستثمار في الأسهم والعقارات أكثر جدوى من توظيف الناس.

رد حكومي حذر
وعند سؤالها عن هذا التحذير، اكتفت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون برد مكتوب قالت فيه:

“التفاوت الكبير قد يخلق توترًا، لكننا في السويد نملك نظام توزيع عادل وخدمات رفاه شاملة. المشكلة الحقيقية ليست الأغنياء، بل الفقر والإقصاء الاجتماعي.”

لكن هل يكفي هذا الطمأنة؟ الأرقام تقول غير ذلك. و”الملياردير المزعج” – كما وصفه البعض – يُلوّح بورقة الإنذار.

المصدر: SVT