دال ميديا: في سابقة قانونية مثيرة للجدل، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الجنس يُعرّف عند الولادة، في حكم له انعكاسات واسعة على حياة المتحوّلين جنسياً، خصوصًا النساء الترانس.

القرار، الذي مضى عليه أكثر من شهر، جاء في سياق نزاع قانوني حول ما إذا كان من حق النساء الترانس – اللواتي وُلدن كذكور – الحصول على مقاعد مخصصة للنساء في الهيئات العامة. لكن التداعيات تعدّت المجال الإداري إلى الجوانب اليومية والشخصية، كاستخدام المراحيض، والانضمام إلى الفرق الرياضية، وحتى الإقامة في الملاجئ المخصصة للنساء فقط.

Mallory Moore: “حقوقي سُحبت”

مالوري مور، امرأة ترانس تبلغ من العمر 43 عامًا وتعمل كخبيرة في أمن المعلومات، تحدّثت لقناة TV4 السويدية من مانشستر، وقالت بصراحة:

“المحكمة العليا سحبت حقوقي. لقد كنت على وشك الانتحار في شبابي بسبب التمييز، وها نحن نعود إلى الوراء.”

وأوضحت أنها باتت تتصل مسبقًا بالشركات التي تزورها مهنيًا لتسألهم: هل يمكنني استخدام الحمام النسائي؟

“كل مرة أتصل، قلبي يرتجف. هل سيتصل أحد بالأمن؟ بالشرطة؟ هل سيتطوع أحد لإيذائي لأن الحكم جعلهم يشعرون أنهم على حق؟”

حظر رياضي وسكني

ما بعد القرار لم يكن أقل قسوة. اتحاد كرة القدم الإنجليزي قرر منع النساء الترانس من اللعب في الفرق النسائية. كما أن بعض دور الإيواء النسائية أعلنت أنها لن تستقبل بعد الآن سوى النساء “البيولوجيات”.

الطرف الآخر: “المنطق قد عاد”

لكن ليس الجميع غاضبًا. أمام المحكمة، احتفلت جماعات حقوق المرأة التقليدية بالحكم، باعتباره “انتصارًا للواقع”. من بينهن ناشطات مثل “Grahame Park Girl” (اسم مستعار خوفًا من الانتقام)، وبدعم علني من الكاتبة الشهيرة جي. كيه. رولينغ.

“المرأة امرأة. نحن لسنا رجالًا. وهذا حكم يعيد الأمور إلى نصابها”، قالت “Grahame Park Girl” لـTV4 في لندن.

انقسام مجتمعي متصاعد

رغم أن الحكم يتعلق بقضية قانونية محددة، إلا أن تداعياته الاجتماعية باتت أوسع وأكثر تعقيدًا، ويخشى نشطاء أن يكون هذا القرار بداية لموجة جديدة من التهميش القانوني والاجتماعي للمتحولين جنسياً.

وفي المقابل، ترى الجماعات المناهضة للترانس أن القرار “يحمى خصوصية النساء وسلامتهن”، ويدفع باتجاه إعادة رسم حدود الهوية الجنسية بناء على أسس بيولوجية صارمة.

المصدر: TV4