دال ميديا: في تحوّل لافت ومثير للجدل، أيد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد، مساء الجمعة، خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا بشكل مؤقت، وذلك في الجرائم التي توصف بـ”الخطيرة”. القرار اتُخذ خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة يوتبوري، وسط انقسام واضح داخل الحزب بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لمواجهة “الواقع المرير”، ومعارضين يخشون استغلال الأطفال من قبل شبكات الجريمة المنظمة.
“علينا امتلاك الجرأة”… تقول تيريزا كارفالو
تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم الحزب في الشؤون القانونية، دافعت عن القرار بالقول:
“لدينا تطور مروع في السويد، ويجب علينا أن نتحلى بالشجاعة والقدرة على تجربة أدوات جديدة… من الأخلاقي أيضًا أن تكون هناك عواقب على من يبلغون 14 عامًا ويرتكبون جرائم تعاقدية خطيرة”.
لكن كارفالو شددت على أن خفض سن المسؤولية لن يكون عامًا، بل سيُطبق بشكل مؤقت ومدروس فقط في الحالات التي تشمل جرائم بعقوبات دنيا لا تقل عن 4 سنوات، مثل القتل أو الشروع في القتل.
مخاوف من نتائج عكسية
ورغم أن المقترح جاء كخطوة “تجريبية”، إلا أنه واجه انتقادات داخل الحزب نفسه، خاصة من ممثلي منطقة سكونه، الذين أكدوا أن ذلك قد يدفع العصابات إلى استغلال أطفال أصغر سنًا.
قالت كاترين بورغكفيست، ممثلة الحزب عن سكونه:
“ما نقوم به خاطئ. بدلًا من معاقبتهم، يجب علينا مساعدتهم. هذا الاقتراح قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا”.
وقد سبق وأن حذرت الشرطة والنيابة العامة وحتى القضاة من هذا النوع من المقترحات، مؤكدين أن خفض السن القانونية قد يفتح الباب أمام العصابات لاستغلال القاصرين بشكل أوسع في تنفيذ جرائم بالوكالة.
خلفية القرار والجدل السياسي
هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقرير رسمي نُشر شتاء هذا العام، أوصى بخفض سن المسؤولية إلى 14 عامًا في الجرائم التي تنطوي على عقوبات جسيمة. وتدرس الحكومة الحالية المقترح، بينما يدعو حزب “ديمقراطيو السويد” (SD) إلى خفض السن إلى 13 عامًا.
تدابير موازية
إلى جانب هذه السياسة المثيرة للجدل، قرر الحزب دعم خطة لإطلاق برنامج استباقي لرصد “العائلات الخطرة”، وتقديم تدابير اجتماعية صارمة تشمل المراقبة الشخصية، أو فرض الحبس المنزلي بسوار إلكتروني على القاصرين.
الحزب أكد أنه لا يتخلى عن الإجراءات الوقائية والاجتماعية، بل يعتبرها جزءًا أساسيًا من المعركة ضد تجنيد الأطفال في شبكات الإجرام، إلا أن بعض الأصوات داخل الحزب تقول إن التركيز بات مفرطًا على “الردع بدلاً من الوقاية”.
المصدر: SVT
