دال ميديا: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية رسميًا عن التوصل إلى اتفاق مع إستونيا لاستئجار سجن كامل في مدينة تارتو، من أجل تخفيف الضغط الهائل على منظومة السجون المحلية.
الاتفاق، الذي سيتم توقيعه هذا الصيف، يتيح للسويد استخدام سجن بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل، اعتبارًا من ربيع عام 2026.

هذا وأعلن وزير العدل السويدية غونار سترومر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بانه سيتم تخصيص السجن بالكامل للسويد.

لماذا تستأجر السويد سجونًا من دول أخرى؟

السبب باختصار: السجون السويدية ممتلئة عن آخرها. ومع ازدياد الأحكام بالسجن – خاصة بعد تشديد القوانين المتعلقة بالجريمة والعصابات – لم تعد المؤسسات العقابية في الداخل قادرة على استيعاب المزيد.

الحل: تأجير سجون خارجية.
الوجهة: إستونيا، حيث تتوفر سعة، وتكاليف أقل، ونظام قانوني متشابه.

سجن تارتو… التفاصيل الكاملة

الاتفاق يشمل سجن Tartu Vangla، الذي يحتوي على 400 غرفة ويمكنه استيعاب 600 نزيل، وهو يعادل في تصنيفه السجون السويدية من الفئة الثانية من حيث الأمان.

وستقتصر الاستضافة على:

• ذكور فوق سن 18 عاماً

• لا يُصنّفون كمجرمين عالي الخطورة

• يخضعون لتقييم خاص من قبل مصلحة السجون السويدية

وستبقى الإجازات أو التصاريح المؤقتة (permissioner) تُنفذ فقط داخل السويد، وليس في إستونيا.

أي قانون سيُطبّق؟ إستوني أم سويدي؟

الإجابة معقدة بعض الشيء.
بحسب الاتفاق، القانون الإستوني سيُطبق داخل السجن، لكن مع وجود استثناءات تم الاتفاق عليها، لضمان أن تكون شروط تنفيذ العقوبة مشابهة لما هو معمول به في السويد، خاصة فيما يتعلق بـالاتصال مع العالم الخارجي.

كما ستقوم مصلحة السجون السويدية بإيفاد موظفين دائمين للإشراف على مدى الالتزام بالمعايير السويدية.

كم ستدفع السويد؟ والأهم: هل هو أرخص؟

نعم، من الناحية الاقتصادية، ترى الحكومة أن الاتفاق يوفر بعض المال.

• تكلفة السجين الواحد شهريًا في إستونيا: 8,500 يورو

• مقابل 11,500 يورو في السويد (بحسب المتوسط الرسمي)

لكن هذه الأرقام لا تشمل تكاليف النقل والإشراف، ما يثير تساؤلات حول جدوى التوفير الحقيقي.

وماذا بعد؟ البرلمان هو الفيصل

الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان السويدي، ويتطلب أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات.
وزير العدل أكد أن الحكومة ستقوم بدعوة جميع الأحزاب لمناقشة التفاصيل وتقديم الإيضاحات.

إذا أُقر الاتفاق، سيبدأ تنفيذ العقوبة في إستونيا بحلول ربيع 2026.

المصدر: SVT