دال ميديا: في خطوة أثارت استياءً واسعًا، منعت السلطات السورية مؤتمرًا حول العدالة الانتقالية، كان من المقرر أن يتناول قضية المفقودين والانتهاكاتالتي وقعت خلال سنوات الحرب في البلاد. رغم حصول المنظمين على الموافقات الرسمية، إلا أن السلطات تدخلت وأوقفت الحدث في اللحظات الأخيرة، مما دفع منظمات حقوقية سورية ودولية إلى التنديد بهذا القرار واعتباره انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.

منع مفاجئ يثير الجدل

كان المؤتمر، الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس 27 فبراير/شباط 2025 في دمشق، يستضيف ناشطين سوريين وخبراء قانونيين أوروبيين، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوقية دولية وحكومات أجنبية عبر تقنية الفيديو. لكن السلطات منعت انعقاده بشكل مفاجئ دون تقديم أي مبررات رسمية، مما دفع المنظمات الحقوقية إلى إصدار بيان استنكرت فيه هذا الإجراء، واصفة إياه بأنه محاولة لقمع المجتمع المدني ومنعه من ممارسة دوره في مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.

ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية

في بيان مشترك، شجبت كل من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة القرار، معتبرة أنه يعكس تقييدًا ممنهجًا لمساحة العمل المدني وانتهاكًا للحق في التجمع السلمي. وأضافت أن هذا المنع هو استمرار لنهج تقويض مبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تسعى فيه سوريا للتعافي من عقود من القمع والانتهاكات.

ارتباط بالوضع السياسي بعد الإطاحة بالأسد

وأشارت المنظمات إلى أن هذا الإجراء يعيد للأذهان الممارسات القمعية التي كانت سائدة قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، والذي أنهى أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد في سوريا.

وقال أنور البني، المحامي والناشط الحقوقي وأحد منظمي المؤتمر، في تصريحات لوكالة فرانس برس:
“ربما بعض المسؤولين شعروا بأن تدخل أو مشاركة المنظمات الدولية، التي وثّقت جميع الجرائم والانتهاكات التي حصلت في سوريا من جميع الأطراف وليس فقط من النظام، قد يضعهم يومًا ما في موقع الاتهام.”

انتظار رد رسمي من السلطات السورية

حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة السورية بيانًا رسميًا حول أسباب منع المؤتمر، لكن مسؤولًا سوريًا صرّح لـ فرانس برس بأن بيانًا توضيحيًاسيتم نشره قريبًا حول القرار.

سياق العدالة الانتقالية في سوريا

يأتي هذا المنع وسط مساعٍ حقوقية متزايدة لمساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع السوري، الذي اندلع عام 2011وأدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، فضلًا عن اختفاء الآلاف في السجون والمعتقلات. وتواجه جميع أطراف النزاع اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

هل تقبل السلطات السورية بمسار العدالة الانتقالية؟

يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد السلطات السورية للتعامل مع مطالب المحاسبة والعدالة الانتقالية، خاصة في ظل وجود تحركات دولية لدفع هذا الملف إلى الواجهة. بينما تعتبر المنظمات الحقوقية أن قمع هذا النوع من الفعاليات إشارة واضحة إلى أن الطريق لا يزال طويلًا نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاع السوري.