دال ميديا: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 13 شخصًا فقدوا حياتهم بعد اعتقالهم من قبل القوى الأمنية والعسكرية السورية، حيث لقي 12 شخصًا حتفهم في مدينة حمص وواحد في دمشق. وأثارت هذه الحوادث موجة غضب شعبي واستنكارًا واسعًا من قبل ذوي الضحايا، الذين نددوا بالاعتقالات التعسفية والمعاملة القاسية داخل السجون.
حالات وفاة تحت التعذيب في حمص ودمشق
ووفقًا للمرصد، فإن الحوادث المسجلة خلال شهر فبراير شملت اعتقالات تعسفية، تعرض خلالها المعتقلون للتعذيب الجسدي والنفسي، ما أدى إلى مصرعهم داخل مراكز الاحتجاز أو عقب الإفراج عنهم بفترة قصيرة.
في 1 فبراير، لقي الشاب لؤي طيارة مصرعه بعد 24 ساعة فقط من توقيفه على يد جهاز الأمن العام في حمص، حيث تعرض للتعذيب المبرح، وأكد التقرير الطبي أنه توفي نتيجة ضربه بأداة حادة على رأسه. وذكر المرصد أن سبب اعتقاله كان انتساب والدته هالة الأتاسيلحزب البعث الاشتراكي.
في نفس اليوم، فارق شاب آخر حياته تحت التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز بعد اعتقاله خلال حملة أمنية استهدفت قرية الشنية بريف حمص، حيث تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب قاسية بعد أيام من اختفائه.
كما توفي شابان من قرية الكنيسة في ريف حمص بعد اعتقالهما في 22 يناير، حيث أطلق عناصر الأمن النار على أحدهما خلال الاعتقال، قبل أن يتم نقلهما إلى السجون العسكرية، حيث لقيا حتفهما لاحقًا.
وفي 2 فبراير، عُثر على جثة شاب مقتولًا بالرصاص المباشر في الرأس وعلى جسده آثار تعذيب، وقد تم رمي جثته قرب مقبرة تل النصر في ريف حمص، حيث أفاد المرصد أنه اعتقل سابقًا من قبل مجموعات تابعة لإدارة العمليات العسكرية.
كما تم تسجيل وفاة عقيد مهندس سابق في البحوث العلمية ينحدر من قرية القناقية بريف حمص، بعد اعتقاله في 23 يناير ضمن حملة أمنية شنتها الفصائل العسكرية التابعة للقيادة العامة في دمشق، حيث وصلت جثته إلى مشفى حمص الكبير بعد أكثر من عشرة أيام على اعتقاله.
عمليات إعدام ميدانية وتعذيب في المعتقلات
وفي 4 فبراير، قتل شاب داخل سجن في حمص بعد اعتقاله خلال حملة أمنية شنتها الفصائل المسلحة التابعة لإدارة العمليات العسكرية. وعند تسليم الجثمان، رفضت الجهات الأمنية إعطاءه لعائلته، حيث تم دفنه في مقبرة جماعية.
وفي 8 فبراير، توفي مواطن آخر داخل أحد المعتقلات التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد اعتقاله خلال حملة أمنية استهدفت قرية الغزيلة. وأكد المرصد أن القتيل كان من بين الأشخاص الذين أجروا “تسويات أمنية” سابقًا، ما يزيد من حالة القلق والخوف بين أولئك الذين خضعوا لإجراءات التسوية.
وفي نفس اليوم، تم إعدام ثلاثة أشخاص ميدانيًا رمياً بالرصاص في حي الزهراء بحمص، وذلك بعد اعتقالهم من قبل إدارة الأمن العام، في إطار حملة أمنية شنتها الفصائل المسلحة التابعة لإدارة العمليات العسكرية في المدينة. ووفقًا للمعلومات، فإن المعتقلين الثلاثة ينتمون للطائفة العلوية.
وفي 16 فبراير، قتل شاب تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي بعد اعتقاله في حي دير بعلبة بريف حمص، حيث أقدم الأمن العام التابع لإدارة العمليات العسكرية على اعتقاله قرب كلية البترول. وأفاد المرصد أن الضحية كان مسؤولًا عن شؤون الحي، وينتمي إلى عشيرة بني خالد، ما دفع أفراد العشيرة إلى الاستنفار والمطالبة بالقصاص من القتلة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في سماء الحي تعبيرًا عن الغضب.
وفي 18 فبراير، توفي شاب آخر بعد اعتقاله أثناء حملة أمنية في الغور الغربية بحمص، حيث وصلت جثته إلى مشفى حمص الكبيروعليها آثار تعذيب واضحة.
تصاعد الغضب الشعبي واستمرار الانتهاكات
تأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي والانتهاكات داخل السجون، وسط غياب أي رقابة دولية أو محاسبة فعلية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة، مما يعكس تدهور الوضع الحقوقي في سوريا، ويؤجج حالة الغضب الشعبي والمطالبات بالمحاسبة.
