دال ميديا: مرة أخرى، وجدت تركيا نفسها أمام لافتة الاتحاد الأوروبي المضيئة: “لا دخول… حتى إشعار آخر”.
فقد أقر البرلمان الأوروبي، بأغلبية 367 صوتًا، أن تركيا لا تستوفي الشروط الأساسية لعضوية التكتل، مؤكدًا أن عملية الانضمام المجمدة منذ عام 2018 “لن تُبعث من رقادها” قريبًا، رغم أهمية أنقرة الجيوسياسية والاستراتيجية، بحسب ما أفاد به موقع يورونيوز.

ناتشو سانشيز أمور، النائب الأوروبي ومعدّ التقرير الخاص بتركيا، قالها صراحة لقناة يورونيوز:

“عملية الانضمام مجمدة… ولا يوجد أي تقدم.”

القائمة السوداء التي أطاحت بآمال تركيا شملت اعتقال شخصيات معارضة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قمع المظاهرات، وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم تكن حرية الصحافة أفضل حالًا، إذ تراجعت تركيا إلى المرتبة 158 عالميًا بحسب تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2024، مقتربة بشكل مقلق من أسوأ 20 دولة في العالم بهذا المؤشر.

ومع ذلك، تظل تركيا شريكًا لا غنى عنه لبروكسل.
خلال الجلسة البرلمانية، أكدت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع، أهمية التعاون مع أنقرة في ملفات حساسة مثل أمن الطاقة والمناخ والهجرة، مشيرة إلى أن اتفاق 2016 بين الطرفين لا يزال يخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 33%.

من جانب آخر، دان النواب الأوروبيون زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى شمال قبرص، مؤكدين أن هذه الخطوة تقوض أي جهود لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ الغزو التركي عام 1974.

ورغم هذا المشهد القاتم، دعا سانشيز أمور إلى عدم غلق الباب نهائيًا، قائلاً:

“يجب أن نميز بين تركيا وشعبها وبين قيادتها الحالية… فهناك مجتمع مدني ديناميكي يحتاج إلى الأمل بأن تغييرات سياسية مستقبلية قد تعيد تركيا إلى الطريق الديمقراطي.”

الاتحاد الأوروبي لا يفتح أبوابه إلا لمن يحترم معايير كوبنهاغن: سيادة القانون، حماية الأقليات، اقتصاد سوق فعال، ومؤسسات ديمقراطية حقيقية.
وبحسب تقييم المفوضية لعام 2024، فإن نسبة امتثال تركيا لهذه المعايير تراجعت إلى 5% فقط… وهي نسبة لا تؤهل حتى للدخول إلى قاعة الانتظار الأوروبية.