دال ميديا: في مشهد لا يختلف كثيراً عن لعبة شد الحبل، يعيش حزب اليسار السويدي (Vänsterpartiet) انقساماً داخلياً حاداً بعدما طُلب من النائبة البرلمانية لورينا دلغادو فاراس الاستقالة من جميع مناصبها، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية.
لكن دلغادو، وبكل بساطة، أجابت على هذا الطلب بـ”لا شكرًا”، معلنة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لن تخضع لهذا “الإنذار الحزبي”، مؤكدة أنها ستواصل عملها كنائبة عن الحزب رغم أنف من لا يرغب بذلك.
القصة بدأت عندما نشر المجلس اليهودي المركزي بلاغاً ضد دلغادو، متهماً إياها بالتحريض ضد جماعة عرقية بعد نشرها لمحتوى اعتُبر معادياً للسامية على منصة X (تويتر سابقاً).
رغم ذلك، قرر رئيس النيابة العامة يواكيم زاندر مؤخراً عدم فتح تحقيق جنائي ضدها، مما أضفى مزيداً من الغموض على القضية.
وفيما كانت قيادة الحزب تأمل في “طلاق ودي”، جاء رد دلغادو صريحاً: “اتبعت كل الاتفاقات، أخذت استراحة، التزمت الصمت… لكن الآن لم يعد بالإمكان السكوت”، بحسب ما نشرته على إنستغرام.
صراع داخل البيت اليساري
قرار طرد دلغادو لم يمر مرور الكرام داخل الحزب: أكثر من 2500 عضو وعدد من الجمعيات الحزبية وقّعوا على عريضة بعنوان “ادعموا لورينا!” سيتم تقديمها لقيادة الحزب. حتى لارس أولي، الرئيس الأسبق للحزب، دخل على الخط ساخراً: “في زمني كنا نطرد العنصريين… الآن نلاحق مناهضي العنصرية”.
بالمقابل، حذر القيادي الأوروبي السابق ورئيس الحزب الأسبق، يوناس شوستيدت، من خطورة موقف دلغادو قائلاً: “اليسار السويدي ينتقد الاحتلال الإسرائيلي بشدة… لكننا لا ننشر معاداة السامية. ولورينا لم تحترم هذا الخط الفاصل”.
وفي خضم هذه الفوضى الداخلية، يتساءل المراقبون: هل سيظل الحزب يرفع شعار الدفاع عن الحقوق بينما يواجه أزمة حول تفسير معنى “مناهضة العنصرية”؟
المعركة داخل حزب اليسار السويدي مستمرة… والأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عما إذا كانت دلغادو ستنجح في البقاء، أم أن رياح السياسة ستدفعها خارجاً.
المصدر: TV4
