دال ميديا: بعد فحصٍ دقيق وأشهر من المشاورات، حسمت الشركة السويدية الوطنية للطاقة (Svenska Kraftnät) موقفها:
لا تغييرات في خريطة توزيع أسعار الكهرباء حتى إشعار آخر — رغم اعترافها بأن النظام الحالي لم يعد يناسب التطورات القادمة في شبكة الطاقة.
البدائل لم تكن أفضل
في إطار مراجعة أوروبية مشتركة، قامت الشركة بدراسة أربعة سيناريوهات مختلفة لإعادة تقسيم مناطق أسعار الكهرباء.
لكن النتيجة كانت محبطة:
جميع البدائل، بحسب الهيئة، كانت ستؤدي إلى تراجع في الكفاءة الاقتصادية مقارنة بالوضع الحالي.
وبالتالي، أوصت الهيئة الحكومة السويدية بإبقاء التقسيم الحالي ذو الأربعة مناطق كما هو — على الأقل في الوقت الراهن.
“لا يمكننا اقتراح المضي قدماً بأي من هذه البدائل”،
يقول مارتن بيرغمان، رئيس قسم في الشركة السويدية الوطنية للطاقة، في بيان صحفي رسمي.
بين مطرقة الواقع وسندان المستقبل
رغم القرار بالإبقاء على الوضع القائم، لم تغلق الشركة الباب أمام التغيير مستقبلاً.
بل أشارت صراحةً إلى الحاجة لإجراء تحليل وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات المنتظرة في نظام الطاقة السويدي — تطورات لم تكن حاضرة في الدراسة الأوروبية المشتركة.
الخلفية: خريطة مثيرة للجدل منذ البداية
منذ عام 2011، قُسمت السويد إلى أربع مناطق سعرية للكهرباء، بناءً على اختناقات جغرافية في شبكة النقل.
الفكرة وقتها — بدفع من الاتحاد الأوروبي — كانت أن تسليط الضوء على المناطق التي تحتاج استثمارات جديدة، وبالأخص جنوب السويد حيث أسعار الكهرباء أغلى.
لكن مع تصاعد أزمة الطاقة في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الخريطة مصدر انتقاد حاد، مع تضخم الفوارق بين الشمال الرخيص والجنوب الغالي.
القرار بيد الحكومة الآن
مع انتهاء الشركة السويدية الوطنية للطاقة من عملها، انتقل الملف إلى طاولة الحكومة السويدية، التي عليها أن تقرر:
هل تبقى الخريطة كما هي؟ أم تعيد رسم خطوط الكهرباء وفق حسابات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الطاقة الخضراء، وضغط المواطنين، ومقتضيات العدالة الاقتصادية؟
كل شيء وارد، لكن الثابت الوحيد حاليًا أن “الفاتورة” ستبقى — إلى حين إشعار آخر — مرآةً للرمزية القديمة: جنوب غالٍ… شمال رخيص!
المصدر: SVT
