خلال عام فقط، 55 الف جريمة ذات طابع سياسي عنصري في ألمانيا. انه اليمين المتطرف الذي اصبح يشكل قلقاً كبيراً لسلطات البلاد. حتى بات يسيطر على الاوضاع من بعض النواحي.

ان الافكار العنصرية لذلك التيار الشعبوي، اجتذبت الملايين من الأوروبيين، حتى أصبحت الاحزاب السياسية التي تمثل هذا التيار، رقماً صعباً في المعادلة السياسية الأوروبية في تلك الدول. منها من الولايات المتحدة وكندا إلى أستراليا ونيوزيلندا، مروراً بأوروبا الغربية.

من الواضح ان ألمانيا تشهد صعوداً أقوى لليمين المتطرف، حيث حزب البديل من أجل المانيا، الذي يمثل هذا التطرف، بات ذو حضور قوي في المشهد السياسي للبلاد، وهذا ما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة العام الماضي.

وبحسب الحقيقة الموجودة، من المفترض ان تكون هذه التطورات مقلقة وبالاخص لألمانيا وبعدها لأوروبا أجمع، لانها كانت المهد الأول للنازية بزعامة هتلر و تسبب في حربين عالميتين. والان وبعد ان رفع النازيون الجدد رؤوسهم بهذا الوضوح، فهذا يعني ان الامور تسير نحو الأسوء.

الخطر يتصاعد

وكان هذا واضحاً في حديث توماس هالدنفانغ، رئيس الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور، عندما حذًر بكل وضوح ان ألمانيا تتعرض لخطر اليمين المتطرف ذو الميول العسكرية التي تستخدم العنف و الاغتيالات كوسيلة للوصول الى اهدافها.

في هذه التصريحات التي صدرت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشار فيها الى ازدياد مطرد في عدد المتطرفين الميالين للعنف. حيث سجل مكتب حماية الدستور زيادة كبيرة في اعداد المتطرفين و المصنفون على انهم خطرون. بعد ان كان عددهم لا يزيد على 30 شخصاً عام 2017.

بحسب تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية لعام 2020، الان هناك الالاف من المتطرفين ويشكلون خطراً كبيراً على المجتمع برمته، هؤلاء مستعدون لاستخدم العنف من اجل تحقيق أهدافهم. انهم خطرون بشكل كبير.

ان الأفكار التي يمثلونها تتلخص في طرد المهاجرين ذوي أصول غير أوروبية ومنهم المحجبات و المسلمين بشكل خاص.

تم وصفه بالوحش

التقرير الجديد الذي أصدره المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، بتاريخ 10 مايو/أيار، بشأن معدلات الجريمة في البلاد يشير إلى أن “وحش” اليمين المتطرف ربما يكون في طريقه للخروج عن السيطرة بالفعل.

وقد رصدت الشرطة الألمانية 55048 جريمة “ذات دوافع سياسية ودينية”، اي زيادة بنسبة 23% خلال عام واحد فقط، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق في ارتفاع معدلات الجريمة منذ بداية أرشفتها وتصنيفها في عام 2001، بحسب تقرير لموقع الإذاعة الألمانية DW.

وذكر تقرير المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن معظم الجرائم ارتكبها متطرفون يمينيون، وأحصت الشرطة نحو 22 ألف جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة، بزيادةٍ قدرها 7% مقارنة بعام 2020.

وقد أرتفع بشكل خاص عدد الجرائم التي سجلها المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والتي لا يعتبرها المحققون يسارية، أو يمينية أو مدفوعة بأيديولوجية أجنبية أو دينية، حيث كانت نسبة الزيادة ما يقرب من 150%: من 8.600 جريمة إلى أكثر من 21.000 جريمة.

تحت المراقبة

وفي مارس/آذار من هذا العام، وضعت الاستخبارات الداخلية، حزب البديل من أجل ألمانيا، على لائحة “الحالات المشبوهة”، مما يعني أنه أصبح تحت مراقبة الشرطة وأصبح بالإمكان مراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه.

ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عاراً في ألمانيا، لأنه مخصص مبدئياً للمجموعات المتطرفة، وبالفعل فقد الحزب، الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي كانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل تنتهجها، زخمه ومزَّقته الخلافات الداخلية، ومن ثم حلَّ في المركز الخامس بالانتخابات الأخيرة، العام الماضي.

حقيقة صادمة

لقد اصبحت العنصرية جزءاً من الحياة اليومية في ألمانيا، كما جاء في أول تقرير وطني حول التمييز والعنصرية، بحسب تقرير لموقع دويتش فيله.

التقرير، الذي وُصفت تفاصيله بالصادمة، خلص إلى أن العنصرية أصبحت متغلغلة في ثنايا المجتمع الألماني بصورة لافتة، ولا تؤثر فقط على الأقليات في بلد يُعتبر واحد من كل 4 من مواطنيه مهاجراً.

وبحسب التقرير، فان أكثر من 22% من المستطلع آرائهم، في تقرير العنصرية، إنهم يتعرضون لاعتداء عنصري بصورة أو بأخرى، بشكل شبه يومي، لكن أكثر من 90% من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم “متأكدون أنهم يعيشون في مجتمع عنصري”. ولكن هل أصبحت ألمانيا تغض النظر عن ما يحدث بالفعل في المجتمع، أم انها تنتظر لحظتها المناسبة لتقول كلمة الفصل؟.

المصدر: DW . وكالات