حُكم على ضابطي شرطة في مقاطعة سكونه يوم الثلاثاء، بالسجن لمدة عام لكل منهما و طردهما من سلك الشرطة. وقد أدين ضباط الشرطة، الذين وجهت إليهم تهم الحرمان غير القانوني من الحرية، والاتهام الباطل والاعتداء، بالاضافة الى تلفيق تهمة بشخص بريء في لاندسكرونا بأنه هددهم.
هذا وقال كبير المستشارين ثيد أديلسوارد، انها المرة الأولى التي يحكم فيها على ضباط شرطة بمثل هذا الحكم الطويل بالسجل. ويضيف، “إنه أمر مأساوي، لأنه يضر بالثقة في الشرطة والقضاء. ناهيك عن أنه من غير المعتاد أن يرتكب ضباط الشرطة جرائم اثناء تأديتهم لوظيفتهم”.
بالنسبة للسويد كمجتمع قانوني، من المهم جدًا أن يثق العامة بالشرطة. هذا ممكن أيضا في معظم الحالات. هذا استثناء محزن، كما يقول كبير المستشارين.
الشرطة لم تكن على علم بوجود كاميرا مراقبة مثبتة في صالة الرجل المخمور، حيث تم تسجيل الحادث بكل تفاصيله.
وقد توصلت الشرطة الى استنتاج بانه لا يوجد أساس قانوني لاحتجاز الرجل لانه كان في حالة سكر كاملة. ورغم ذلك يقرر الضابطان الإبلاغ عنه بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لهم. وكانت الكاميرا تسجل كيف قاموا بإيجاد قصة مفبركة للقبض عليه.
وقد أكد المدعي العام يواكيم زاندرز، ان اتهام الرجل ملفق والدليل الرئيسي الذي يثبت ذلك هو التسجيل من كاميرا المراقبة.
ويضيف المدعي العام، يمكن سماع كل شيء وان الرجل لم يوجه اي تهديد ضد الشرطة، بالاضافة الى ذلك، هناك الصوت المسجل للشرطة وكيف انهم يناقشون ما اذا كان ينبغي عليهم الإبلاغ عن المدعي عليه بشأن أي شيء.
حاول ضابط الشرطة الدفاع عن أنفسهم بالقول ان الرجل قام بحذف مقاطع من الفيديو عندما كان يهددهم، لكن الفحص الذي أجراه مركز الطب الشرعي التابع للشرطة الوطنية (NFC) أكد ان التسجيل سليم ولم يتم التلاعب به أو حذف اي مقاطع منه.
وخلصت المحكمة إلى أن العقوبة على الجرائم التي ارتكبتها الشرطة، هي في الواقع السجن لمدة سنة وأربعة أشهر، وبسبب طردهم من وظائفهم، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدة عام.
تعرض الرجل لانتهاك خطير للغاية عندما اتهم بشيء لم يفعله. وجاء في الحكم أنه كان يعاني من الألم لبعض الوقت بعد الضرب وشعر بالسوء الشديد. لذلك قررت المحكمة ان تقوم الشرطة بتعويض الرجل بمبلغ 100الف كرونة سويدية.
المصدر: SVT
